غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

الصندوق الأسود لمنتخبات المونديال مساحته 8,320 متراً!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات، هذا الأسبوع، عن تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في التخطيط لأعمال تخريبية، كشفت التحقيقات ارتباطه بمنظومة ولاية الفقيه في إيران. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد أسابيع من تفكيك شبكة أخرى ممولة من حزب الله وإيران كانت تعمل تحت غطاء تجاري مزيّف لاختراق الاقتصاد الوطني وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>عمليتان أمنيتان في أقل من شهر تكشفان أن الحرب الإيرانية على الإمارات كانت تسير على ثلاث جبهات متوازية: صواريخ ومسيّرات من السماء، وسرديات مضللة عبر الشاشات، وخلايا مزروعة في عمق المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاية الفقيه التي صاغها الخميني في محاضراته بالنجف عام 1970، ثم كرّسها في المادة الخامسة من الدستور الإيراني عام 1979، أسّسها على فكرة مركزية: أن الفقيه الحاكم في طهران يملك ولاية شرعية تمتد إلى كل مسلم شيعي في أي بقعة من العالم، وأن هذه الولاية تتقدم على الانتماء للدولة التي يعيش فيها المواطن ويحمل جنسيتها وتربطه بها حقوق ومسؤوليات، هذا المفهوم حوّل عقيدة دينية إلى أداة جيوسياسية تعمل بمنطق الاختراق من الداخل، فالخلايا التي تُزرع في دول الخليج وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، تتلقى توجيهاتها وتمويلها من طهران وتعمل وفق أجندتها، بصرف النظر عن قوانين الدول المضيفة وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع تجاوز كونه أمراً عقائدياً، وأصبح منظومة عابرة للقارات تمزج بين التجنيد العقائدي والتمويل السري والنشاط الاقتصادي الموازي وتفتيت الولاءات الوطنية من الداخل، وهو ما يجعله تهديداً أمنياً وجودياً لكل دولة تقوم على مبدأ المواطنة والسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة ترجمت نفسها ميدانياً عبر سلسلة من العمليات الإرهابية والإجرامية امتدت عبر القارات على مدى ثلاثة عقود، من تفجير بوينس آيرس عام 1994، إلى تفجير بورغاس في بلغاريا عام 2012، ومن عواصم أوروبية اكتشفت فيها مخازن متفجرات إلى منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، حيث تدير شبكات إيرانية عمليات تهريب مخدرات وألماس وتزوير وثائق.</div></p><p class='article-text'>شهادات أمام الكونغرس الأمريكي أكدت أن إيران أنفقت أكثر من عشرين مليار دولار على وكلائها في المنطقة منذ عام 2012، وتقارير استخباراتية غربية نُشرت في أبريل 2026 تشير إلى أن التحويلات لحزب الله وحده اقتربت من مليار دولار منذ مطلع 2025 عبر شركات واجهة وآليات مصرفية ظلّية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دول الخليج واجهت هذا الاختراق بكفاءة لافتة خلال أسابيع الأزمة، الكويت فكّكت ثلاث شبكات إرهابية مرتبطة بحزب الله خلال أقل من عشرة أيام، ضمّت ستة وأربعين عنصراً، بينهم من اعترفوا بتلقّي تدريبات في معسكرات حزب الله على استخدام الأسلحة والمسيّرات ورصد إحداثيات منشآت حيوية لصالح جهات خارجية.</div></p><p class='article-text'>البحرين، وخلال نفس الفترة، فكّكت خلايا مرتبطة بالحرس الثوري، وأحالت أربعة عشر متهماً إلى المحاكمة بتهمة التجسس، والإمارات اقتلعت شبكتين منفصلتين، واحدة مالية تعمل من خلال شركات وهمية، وأخرى عقائدية تخطط لعمليات تخريبية منسّقة مع جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تظن أن هذه الحرب شأن خليجي تتجاهل أن عناصر ولاية الفقيه يعيشون داخل مجتمعاتها، ويتآمرون عليها بتوجيه من خارج حدودها. </div></p><p class='article-text'>فنزويلا وقّعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع إيران لعشرين عاماً، وأصبحت منصة لعمليات حزب الله المالية في القارة، وأوروبا تأخرت عقوداً في تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً بالكامل، وسمحت لجناحه السياسي بجمع التبرعات على أراضيها، ودول عربية وإسلامية تعمل فيها هذه الشبكات تحت غطاء أعمال خيرية وتجارية وثقافية.</p><p class='article-text'>مشروع ولاية الفقيه يستهدف كل دولة فيها جالية يمكن تجنيدها، أو اقتصاد يمكن اختراقه، أو مجتمع يمكن شقّه، وغياب الصواريخ عن سماء عاصمة ما، يعني أن الجبهة هناك نائمة بانتظار الإشارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات واجهت العدوان الإيراني الثلاثي بأدوات متكاملة، منظومة دفاع جوي اعترضت أكثر من ستة وتسعين بالمئة من الصواريخ والمسيّرات، ومنظومة اتصالية فنّدت السرديات المضللة، وجهاز أمني اقتلع الشبكات قبل أن تنفّذ مخططاتها.</div></p><p class='article-text'>الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وضع الإطار الأدق لهذه المواجهة في جلسة نظّمها نادي دبي للصحافة، حين قال إن التعاطي مع هذه الخلايا ينبغي أن يكون في إطار «خيانة الوطن» من دون ربطه بدين أو طائفة أو مذهب، وإن الإمارات دولة قانون، ومن يحترم القانون يُوضع على الرؤوس، ومن يخن الوطن يجد قوة ردع وحزم وعقاب وفق القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جملة تختصر فلسفة دولة بأكملها وتضع حدّاً فاصلاً واضحاً: المواطنة هي الرابطة الأعلى، ومن يضع ولاءه خارج حدودها يضع نفسه خارج حمايتها.</div></p>

الجبهة الثالثة.. حرب الخلايا التي خسرتها إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدفع شعوب العالم ثمن البلطجة الإيرانية وعدم التزامها بفتح مضيق هرمز لحركة الملاحة العالمية وتعطيل سلاسل الإمدادات، ومحاولة فرض رسوم على الناقلات، حيث يجمع العالم على أن ما تقوم به طهران في «هرمز» قرصنة وإرهاب اقتصادي في انتهاك خطير للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل أصداء إعلان إيران نيتها فرض رسوم عبور على السفن والناقلات التي تبحر عبر مضيق هرمز، وهي الخطوة التي تعد عدواناً على حرية الملاحة البحرية وقرصنة مقننة لحركة التجارة العالمية.. ولا سيما في ظل ما يمثله المضيق من شريان حيوي للتجارة والطاقة العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُوبل إعلان النظام الإيراني عن هذه الخطوة برفض واستهجان عالميين واسعين، كما فتح الباب للنقاش حول مدى قانونية هذا الطرح المخل والاستبدادي من جانب قادة طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون وخبراء في القانون الدولي أن أي تحرك من هذا النوع يصطدم مباشرة بمبادئ راسخة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم حقوق المرور في المضائق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه القواعد، فإن مضيق هرمز يُعد من المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ما يمنح السفن حق «المرور العابر» دون قيود أو تعطيل، وهو حق لا يجوز إخضاعه لرسوم مالية إلا في حالات محددة ترتبط بخدمات فعلية تُقدَّم للسفن، مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عُمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعُمان. ويمكن وصفه ربما بأنه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المئة من نفط العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول الممر المائي حوالي 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت إيران المضيق بحكم الأمر الواقع في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد، وتطالب بالحق في تحصيل رسوم عبور كشرط مسبق لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاقية الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنص المادة 38 منها على حق السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطل على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع السماح «بالمرور البريء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكون المرور بريئاً إذا لم يشكل خطراً على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسس أو الصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهاك لحرية الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن فرض رسوم عبور دون تقديم خدمات مقابلة يمثل انتهاكاً واضحاً لمبدأ حرية الملاحة، وقد يرقى إلى إجراء ذي طابع قسري يستهدف الضغط السياسي والاقتصادي، وخاصة إذا اقترن بتهديدات أو إجراءات ميدانية تعيق حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء القانون الدولي أن مثل هذه الممارسات قد تُفسَّر كنوع من «الإكراه البحري»، وهو مفهوم يقترب في دلالاته من توصيفات «الإرهاب البحري»، إذا ما استُخدمت أدوات عسكرية أو شبه عسكرية لفرض تلك القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إرهاب بحري»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن مصطلح «الإرهاب البحري» لا يحظى بتعريف قانوني موحّد في جميع الأطر الدولية، ويُستخدم غالباً في السياقات السياسية والإعلامية، إلا أن أي سلوك يؤدي إلى تعطيل متعمد للملاحة أو تهديد سلامة السفن يمكن أن يُصنّف ضمن الأعمال غير المشروعة دولياً، ويفتح المجال أمام ردود فعل متعددة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لحماية حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابقة خطيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن استمرار مثل هذه الإجراءات من جانب طهران قد يخلق سابقة خطيرة تمس النظام القانوني الدولي للبحار، وقد يدفع الدول المتضررة إلى اللجوء إلى آليات قانونية دولية، أو تشكيل ترتيبات أمنية بحرية لضمان انسياب التجارة، ولا سيما أن تداعيات هذه الخطوة لا تقتصر على الإطار القانوني فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي، حيث إن أي اضطراب في مضيق هرمز ينعكس سريعاً على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبراء إلى أن فرض رسوم عبور في مضيق دولي دون سند مشروع يُعد خرقاً صريحاً لقواعد الملاحة الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرة منظومة القانون البحري على حماية أحد أهم الممرات الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التوترات وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إكراه اقتصادي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ترى الدكتورة رشا سهيل محمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن الجدل المتصاعد حول قانونية الرسوم الإيرانية في مضيق هرمز يعكس تعقيد التداخل بين الاعتبارات القانونية والسياسية في واحد من أهم الممرات البحرية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، يخضع لنظام «المرور العابر» المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والذي يضمن حرية الملاحة دون فرض رسوم إلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف إن الرأي القانوني الغالب يعتبر أي رسوم أحادية الجانب انتهاك صريح لمبدأ حرية الملاحة، وخاصة أن هذا المبدأ يُعد من القواعد المستقرة في القانون الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتكييف القانوني، ترى أن وصف هذه الممارسات بـ«الإرهاب البحري» يظل محل نقاش، لكنه يقترب من مفاهيم «الإكراه الاقتصادي البحري» أو «القرصنة السيادية» إذا اقترن بتهديد أو تعطيل فعلي للملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص إلى أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على المرور في مضيق هرمز تُعد إجراءً غير مشروع دولياً، وتشكل تهديداً لحرية الملاحة وتمثل سلوكاً تصعيدياً يضر بالمصالح الجماعية للمجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتزاز جيوسياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى المستشار وليد حلمي، أن محاولات لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز تفتقر إلى أي أساس قانوني راسخ، مؤكداً أن التاريخ القانوني للممرات الدولية لم يشهد سابقة «مقننة» من هذا النوع، باعتبار أن المضائق تُعد منافع عامة تخضع لمبدأ حرية الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن قضية مضيق كورفو تمثل حجر الزاوية في هذا السياق، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر عام 1949 حق المرور البريء دون إذن مسبق أو رسوم، وهو ما رسّخ حدود السيادة الساحلية ومنع استخدامها لتعطيل الملاحة أو تحميلها أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوضح أن أي محاولة للاستشهاد بـمعاهدة مونترو لا تنطبق على حالة هرمز، لكونها اتفاقية موقعة عام 1936 تتيح رسوماً محدودة مقابل خدمات، بخلاف نظام «المرور العابر» الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، والذي يمنع أي جباية لمجرد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف إن المجتمع الدولي تعامل بحزم مع محاولات التضييق في المضيق خلال «حرب الناقلات» بين عامي 1980 و1988، سواء عبر الحماية العسكرية للملاحة أو من خلال قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 540 (عام 1983) و552 (عام 1984)، اللذين أدانا استهداف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم حلمي بالتأكيد أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم ستواجه بمسارين: قضائي عبر اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، وقانوني عبر تكييفها كأعمال غير مشروعة تندرج ضمن الابتزاز الجيوسياسي، لا ضمن ممارسات السيادة المشروعة.</div></p>

تقارير البيان

«القرصنة» الإيرانية في هرمز.. إرهاب يتحدى قوانين العالم

<p class='article-text'>أنجانا أهوجا<br>تعدّ سفينة الأبحاث «دونغ فانغ هونغ 3» أكبر سفينة أبحاث «صامتة» في العالم، فهي قادرة على الانزلاق بسلاسة في الماء دون إزعاج الأسماك التي تسبح على بعد 20 متراً فقط تحتها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه السفينة، التي يبلغ طولها 103 أمتار، والمجهزة بمختبرات وقدرة على وضع أجهزة استشعار، تملكها وتديرها جامعة المحيطات الصينية، وقد أمضت العامين الماضيين في رسم خرائط قاع المحيط.</div></p><p class='article-text'>لكن، وفقاً لتحليل أجرته رويترز الشهر الماضي، فإن هذه السفينة تقوم - إلى جانب سفن أخرى - بجمع بيانات تحت سطح البحر قد تُمنح الصين ميزة عسكرية في حال نشوب حرب تحت الماء. إذ يُمكن أن يُشير رسم خرائط التضاريس تحت سطح البحر إلى أماكن اختباء محتملة للغواصات، فضلاً عن كشف مواقع سفن تحت الماء تشغلها جهات معادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحقيق رويترز أن أبحاث علوم المحيطات، كما هو الحال مع العديد من العلوم المتطورة، ذات استخدام مزدوج، فهي ذات قيمة مدنية وعسكرية على حد سواء. ويمكن للتطبيقات الحساسة أن تكون مخفية بوضوح تام، في أوراق بحثية منشورة في المجلات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشير ذلك إلى صورة أوسع نطاقاً للصين وهي أنها تكتسب وتراكم بهدوء قوة جيوسياسية وميزات استراتيجية كبيرة من خلال العلوم والتكنولوجيا، إلى حدٍّ لا يُدركه إلا القليل. ولنأخذ على سبيل المثال نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة «ديب سيك»، الذي ظهر فجأة في يناير من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>لقد أذهل المراقبين، وتحدى هيمنة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وألحق خسائر بمليارات الدولارات بشركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق الإلكترونية. ومع إعطاء الصين الأولوية للابتكار المحلي في خططها التنموية المستقبلية، فقد تحتاج سمعتها كمجرد متلقية لأفكار الآخرين، بدلاً من كونها منتجة، إلى إعادة نظر شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت وكالة رويترز بفحص مقالات في وسائل الإعلام الصينية الرسمية، والمجلات العلمية، والبيانات الصحفية الحكومية، واستخدمت بيانات تتبع السفن، لتخلص إلى أن النمط الضيق ذهاباً وإياباً الذي رسمته سفن متعددة مسجلة في الصين في المحيطات: المتجمد الشمالي والهادئ والهندي يُشكل دليلاً محتملاً على نشاط واسع لرسم الخرائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ خبراء بحريون وكالة رويترز أنه في حين أن رسم الخرائط قد يكون ذا صلة بمصالح الصيد والتنقيب عن المعادن، إلا أنه سيكون أيضاً مصدراً قيماً للمعلومات العسكرية. وتعني سياسة الصين المتمثلة في «دمج القطاعين المدني والعسكري» أن الجهود المدنية والعلمية تتشابك حتماً مع أهداف البلاد السياسية والدفاعية. ولا تُعلّق الحكومة الصينية علناً على هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويليام ماثيوز، الباحث في الشؤون الدفاعية في كلية كينجز كوليدج بلندن، إن المناورات البحرية تُجسد «نمطاً أوسع في استخدام الصين للتكنولوجيا كأداة رئيسية لتحقيق غاياتها الجيوسياسية»، لكن هذا ليس حكراً على الصين. فالدولة، التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل علاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة، أعادت بالفعل هيكلة سلاسل إمداد المعادن الحيوية لصالحها؛ فضلاً عن اكتساب ميزة دفاعية. </div></p><p class='article-text'>وقد تمثل هذه التحركات البحرية منافسة على الريادة في مجال استخراج المعادن من قاع البحر، الذي يراه البعض صناعة استخراجية واعدة في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، نشر كيري براون، مدير معهد لاو الصيني في كلية كينجز كوليدج بلندن، مقالاً في مجلة «نيتشر» يحث فيه العالم على «إدراك حجم ريادة الصين العلمية». وقد تعرض المعهد لانتقادات بسبب تلقيه تمويلاً من جهة مانحة تربطها صلات بالحزب الشيوعي الصيني. </div></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن إنفاق الصين على البحث والتطوير قد تضاعف ست مرات بين عامي 2007 و2023، متجاوزاً بذلك الاتحاد الأوروبي. كما تفوقت الصين على الولايات المتحدة في هذا المؤشر عام 2024، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث أنفقت 1.03 تريليون دولار مقارنة بـ 1.01 تريليون دولار للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كيري براون أن الصعود العلمي للصين - الذي عززته، كما أضاف، سياسة صناعية وطنية تربط الأكاديميين برواد الأعمال - لا يزال يمضي قدماً دون أن يتوقف عنده أحد إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>وقد خرجت الصين 3.6 ملايين خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عام 2020، مقارنة بـ2.6 مليون في الهند وأقل من مليون في الولايات المتحدة. ولنتذكر أن لم يتلقَ مبتكرو «ديب سيك» تدريبهم في جامعات ستانفورد أو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بل في جامعات محلية مثل تشجيانغ وتسينغهوا، التي تتقدم بخطى حثيثة في التصنيفات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف براون قائلاً: «لا ندرك في بريطانيا حجم هذه الحركة وسرعتها وقوتها. ولا يزال لدينا سياسيون هنا يكررون الحديث عن رغبة الصينيين في سرقة أفكارنا. لقد ولى ذلك الزمن. إنهم لا يريدون منتجاتنا، فمنتجاتنا تقليدية تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يتوقع براون أن تنقلب الموازين: فبينما ستظل قضايا مثل التجسس الإلكتروني تثير المشاكل، قد تتطلع المملكة المتحدة قريباً إلى التكنولوجيا الصينية في قطاعات أقل حساسية، مثل التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الخضراء والمواد. وللعلم، فقد قدمت الصين ثلث الأدوية الجديدة المرخصة من قبل الشركات الأمريكية الكبرى في الربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يرتكب خصمها الألد أخطاءً قاتلة من خلال خفض الميزانيات وإجبار العلماء على مغادرة البلاد. وهكذا، فإن الأمر يتعلق بتحول جذري وتخل مذهل عن القيادة العلمية العالمية، بينما تبحر الصين بهدوء إلى المركز الأول.</div></p>

«أمريكا ترامب» تدفع العلماء للهرب.. والصين تتحول لقوة علمية عظمى

<p class='article-text'> الجغرافيا السياسية  لا تُقاس بالكيلومترات، بل بالمتر المكعب؛ حيث انتقلت الأنهار من كونها مجرد موارد طبيعية لتصبح "أصولاً سيادية" تُدار بعقلية عسكرية متكاملة.</p><p class='article-text'>"السيادة المائية" باتت تتقدم اليوم على السيادة الترابية، فمن يتحكم في "المحبس" يملك القدرة على خنق اقتصاد دول المصب دون إطلاق رصاصة واحدة.</p><p class='article-text'>نحن أمام عصر "الجيوسياسية المائية"، حيث تُستخدم السدود كأدوات لإعادة صياغة موازين القوى وإسقاط الأنظمة عبر سلاح العطش الصامت.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أورده تقرير "أطلس مخاطر المياه" الصادر عن معهد الموارد العالمية في أغسطس 2024، يعاني ربع سكان الكوكب من إجهاد مائي حاد، مما حول السدود في أحواض كبرى مثل النيل والميكونغ ودجلة والفرات إلى "أوراق ضغط سيادي" عليا.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات البنك الدولي في تقريره المحدث "المياه والاقتصاد" المنشور في أبريل 2025، أن النزاعات على المياه العابرة للحدود قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 6% في المناطق المتأثرة، نتيجة القرارات الأحادية التي تُغلب "القومية المائية" على مبادئ التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>تعكس موازنات الدول اليوم صراعاً مالياً محموماً بين بناء السد كأداة ضغط، وبين التحلية كأداة صمود. فقد بلغت تكلفة بناء سد النهضة الإثيوبي حوالي 4.8 مليار دولار لتوليد 5150 ميغاوات، وهو ما يضع دول المصب تحت ضغط "التدفق السياسي".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجد أن تركيا استثمرت عبر مشروع "GAP" ما يتجاوز 32 مليار دولار لبناء 22 سداً، مما منح أنقرة نفوذاً هيدرولوجياً واسعاً.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير المنظمة الدولية للتقارير المالية الصادر في نوفمبر 2025 حول تداعيات البنية التحتية المائية، إلى أن دول المصب المتضررة مثل العراق تواجه خسائر زراعية تُقدر بـ 5 مليارات دولار سنوياً جراء هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وتتربع الصين حالياً على قمة الهرم المائي العالمي عبر سيطرتها على هضبة التبت، "برج المياه" في آسيا.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير معهد لوي للسياسة الدولية الصادر في يونيو 2025 تحت عنوان "سلاح المياه"، قامت بكين ببناء 11 سداً عملاقاً على نهر الميكونغ، مما كبد دول المصب خسائر في قطاع الصيد والزراعة تجاوزت 2.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وداخلياً، تنفذ بكين أضخم مشروع تحويل مياه في التاريخ بتكلفة تجاوزت 62 مليار دولار، وفقاً للنشرة الإحصائية لوزارة الموارد المائية الصينية الصادرة في أكتوبر 2025، لضمان استقرار مراكزها الصناعية بعيداً عن أي ضغوط خارجية.</p><p class='article-text'>كما دخل الصراع مرحلة "التجسس الهيدرولوجي" عبر الأقمار الصناعية؛ فبحسب دراسة "الاستخبارات الجغرافية المكانية" لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الصادرة في يناير 2025، أصبحت مراقبة مستويات السدود جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي. وفي الغرب، تحولت المياه إلى "أصل مالي"، حيث تُتداول حقوق المياه في بورصة شيكاغو كعقود آجلة، وهو ما وصفه تقرير بلومبرغ الاقتصادية حول "نمو أسواق السلع المائية" في نوفمبر 2025، بتحول قطرة الماء من حق إنساني إلى سلعة للمضاربة الدولية بقيمة سوقية تجاوزت 150 مليار يورو في أوروبا وحدهـا.</p><p class='article-text'>ويؤكد تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 14 يناير 2025، أن أزمات الموارد الطبيعية والنزاعات المائية أصبحت المحرك الأول للصراعات الدولية، في ظل وجود 260 حوضاً مائياً يفتقر لاتفاقيات ملزمة بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للمياه لعام 2025.</p><p class='article-text'>هذا الواقع دفع الدول المتضررة للاستثمار في "التحلية الخضراء" التي جذبت استثمارات بقيمة 18 مليار دولار وفقاً لتقرير"ترابط الطاقة والمياه: مستقبل التحلية الخضراء"  والصادر عن ا لوكالة الدولية للطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، كخيار استراتيجي لفك الارتباط بدول المنبع.</p><p class='article-text'>ومع تزايد حدة التغير المناخي، انتقلت المواجهة إلى مربع "الذكاء الاصطناعي الهيدرولوجي"؛ فبحسب تقرير "آفاق التكنولوجيا المستدامة" الصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 2025، ساهم الاعتماد على النماذج التنبؤية في تقليل هدر الموارد بنسبة 30%، مما عزز من مفهوم "البنية التحتية المائية المرنة" كأصل استثماري آمن ضمن الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>إن الصراع السياسي الحديث لم يعد يدور حول الأيديولوجيا، بل حول البقاء. وإذا لم ينجح العالم في تفعيل القوانين الدولية المنظمة للمياه العابرة للحدود، فإن "حروب المياه" ستكون هي المحرك الرئيسي لإعادة رسم الخرائط السياسية، لتعلن نهاية عصر وبداية آخر محكوم بقوانين "التدفق" لا "الحدود"؛ فمن يملك المفتاح اليوم، هو من يحكم العالم غداً.</p>

"أصولاً سيادية" تُدار بعقلية عسكرية متكاملة

حروب المياه.. هل تُسقط السدود عروشاً ودولاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد، بدأت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدخل مرحلة جديدة كلياً، انتقلت فيها من سياسة «الخنق الشامل» إلى سياسة «الرفع المنظم» مع الإبقاء على نواة صلبة من القيود الموجهة للأشخاص والقطاعات ذات الحساسية الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول سلسلة خطوات تراكمية بدأت بتخفيف أولي، ثم تحوّلت إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام العقوبات، بما غيّر طبيعة علاقة سوريا مع المنظومة المالية والاقتصادية الغربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو التخفيف الانتقالي بعد سقوط النظام (ديسمبر2024 – فبراير 2025). مع بداية المرحلة الانتقالية، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الرسمية كما هي، لكنهما شرعا في فتح نوافذ تدريجية باتجاه التعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات الرسمية. خلال الأسابيع الأولى من سقوط الأسد، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح لأول مرة منذ سنوات بالتعامل المالي مع مؤسسات الدولة الجديدة، وسمح بعمليات محدودة في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني مؤقت لاختبار مصداقية التحول السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق علّق الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من القيود المتعلقة بالطاقة، وسمح باستيراد النفط السوري وتصدير معدات النفط والغاز ووقود الطائرات، وفتح المجال أمام القنوات المصرفية المرتبطة بالطاقة والإغاثة، كما أعاد إتاحة التعامل مع بعض المصارف والشركات العامة التي كانت خاضعة لتجميد شامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان واضحاً منذ تلك الفترة أن العقوبات تتحرك من «عقوبات على الدولة» إلى «عقوبات على الأشخاص»، وأن الغرب يتعامل مع سوريا باعتبارها دولة تدخل مرحلة جديدة تستحق مقاربة مختلفة عن سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء تفكيك البنية القانونية للعقوبات (مارس – يوليو 2025) حيث تغيّر المشهد جذرياً. ففي الولايات المتحدة، تحوّل الترخيص العام المؤقت إلى ترخيص واسع النطاق مكّن الشركات الأمريكية والأجنبية من دخول معظم القطاعات الاقتصادية السورية، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المالية والطاقة، مع السماح بالتعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترخيص أزاح عملياً معظم القيود التي قيدت الاقتصاد السوري لسنوات، باستثناء العلاقة مع الأشخاص المصنّفين على قوائم العقوبات. وجاء التحول الأكبر في 30 يونيو حين تم إعلان إنهاء البرنامج الأميركي للعقوبات على سوريا، عبر إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات منذ عام 2004، وسحب لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوة انتهت عملياً «عقوبات الدولة»، وبقيت «عقوبات الأفراد والكيانات» المرتبطة بالفساد والجرائم الخطيرة وتجارة المخدرات والارتباط بالتنظيمات المتطرفة أو بإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاء القرار السياسي أولاً في مايو، ثم جرى تحويله إلى تشريعات كاملة في نهاية الشهر نفسه، عندما رفع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا. شمل ذلك رفع الحظر على النفط والغاز والكهرباء والتعاملات المصرفية، وإزالة عدد كبير من الشركات العامة السورية من قوائم العقوبات، بما فيها المصرف المركزي وجهات اقتصادية رئيسية. وبذلك انتهى الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت تمنع سوريا من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الرفع الواسع، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الموجّهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات أو الجرائم الخطيرة، إضافة إلى القيود الخاصة بالأسلحة والمواد الحساسة أمنياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثالثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الرفع مع الإبقاء على أدوات الضغط (من أغسطس حتى ديسمبر) فبعد رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو «مرحلة تثبيت» تهدف إلى حماية مسار الانتقال السياسي، خصوصاً مع اتساع مشاركة الاستثمارات العربية والخليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. خلال هذه المرحلة، جددت واشنطن تعليق العقوبات الثانوية المتعلقة بقانون قيصر، مع الإبقاء على الاستثناءات التي تمنع التعامل الذي يشمل جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أن تخفيف العقوبات لا يلغي مسؤولية الحكومة السورية عن الامتثال للمعايير الدولية، وأن العقوبات يمكن أن تعود إذا تعرّض المسار السياسي أو الأمني للانتكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، استمر الاتحاد الأوروبي في التوسّع في الاستثناءات الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على العقوبات الفردية وعلى حظر المواد المرتبطة بالقمع أو التجسس أو الاستخدام العسكري المزدوج، ما يضمن استمرار «خط الدفاع الأمني» الأوروبي حتى في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي أُزيل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا بالكامل (باستثناء قيصر الذي تم تعليقه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الحظر الأوروبي عن النفط والغاز والطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة السماح للشركات الدولية بالاستثمار والتجارة والخدمات المالية في معظم القطاعات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة دمج المصارف السورية الرئيسية في النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف القيود على التحويلات، والشحن، والطيران، والتعاملات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي بقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات الأمريكية والأوروبية على بشار الأسد ودائرته والمتورطين في الانتهاكات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات على شبكات المخدرات والكبتاغون والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار سوريا على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، ما يفرض مزيداً من الحذر على المصارف العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفكيك للعقوبات انعكس مباشرة على حركة التجارة والاستثمار. فقد عادت الشركات الدولية والعربي إلى قطاعي الموانئ والطاقة، وبدأت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى تتخذ طابعاً أكثر جدية. كما عاد تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعاقدات الدولية إلى نشاطه بعد سنوات من الانقطاع، وتزايدت تعاملات الشركات الخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنشاءات.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

<p class='article-text'>أهدى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ هاتفين ذكيين من هواتف شاومي وحثه مازحا على "التحقق مما إذا كان هناك باب خلفي"، وذلك خلال زيارة رسمية أمس السبت.</p><p class='article-text'>واستضاف لي نظيره الصيني في قمة رسمية وعشاء بعد انتهاء اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في مدينة جيونغ جو، في أول زيارة يقوم بها شي إلى كوريا الجنوبية منذ 11 عاما.</p><p class='article-text'>ويسلط إهداء اثنين من أجهزة شاومي صينية الصنع لرئيس كوريا الجنوبية، بلد شركة الهواتف الذكية العملاقة سامسونغ للإلكترونيات، الضوء على طموحات الرئيس الصيني في قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبعد أن قدم لي "أجود" لوح خشبي للعبة (جو) الاستراتيجية الصينية القديمة لضيفه شي، توجه الاثنان إلى الهاتفين الذكيين الموضوعين في صندوقين أسودين. وذكر مسؤول أن إعدادات الهاتفين معدة باللغة الكورية الجنوبية.</p><p class='article-text'>ورفع لي أحد الصندوقين ونظر إليه. ثم سأل شي "كيف حال أمن الاتصالات؟"، فانفجر الرئيس الصيني وباقي المسؤولين المجتمعين بالضحك ثم أشار شي إلى الهاتفين وأجاب "يمكنك التحقق مما إذا كان هناك باب خلفي".</p><p class='article-text'>ويشير مصطلح "الباب الخلفي" إلى وجود طريقة خفية تسمح باختراق الهاتف أو تجاوز التدابير الأمنية.</p><p class='article-text'>وضحك الزعيمان وصفق لي بينما واصلا تقديم الهدايا التي تضمنت أيضا صينية كورية تقليدية مطعمة بالصدف.</p><p class='article-text'>ويعيد تعليق شي إلى الأذهان مخاوف عبرت عنها بكين بشأن اقتراح أمريكي بأن تكون الرقائق المتطورة التي تباع في الخارج مزودة بوظائف التتبع وتحديد المواقع، وهو ما دفع شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى تأكيد أن رقائقها لا تحتوي على "أبواب خلفية".</p><p class='article-text'>وخلال القمة، طلب لي مساعدة شي في الجهود الرامية لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية المسلحة نوويا، بينما قال شي له إنه على استعداد لتوسيع نطاق التعاون والتصدي بشكل مشترك للتحديات.</p>

هدية شي لنظيره الكوري.. هاتفان ذكيان ومزحة عن التجسس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجلي رافال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأ ألكسندر، وهو باحث علمي آسيوي يعمل في جامعة أمريكية مرموقة، التحضير لرحلة عمل إلى البرازيل، اتخذ استعدادات غير مألوفة؛ إذ استشار محاميه الخاص، واصطحب معه هاتفاً مؤقتاً وحاسوباً محمولاً خالياً من البيانات، وبعد إنجازه لمهامه حمل بياناته على التخزين السحابي، ثم قام بمسح الجهاز بالكامل قبل العودة إلى بلاده.</div></p><p class='article-text'>وفي تصريح له، قال ألكسندر: «نُصحت بعدم الاحتفاظ بأي بيانات على أجهزتي»، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كانت «مربكة بشكل استثنائي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بات المسافرون إلى الولايات المتحدة من المديرين التنفيذيين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين وغيرهم يتعاملون مع رحلاتهم بدرجة من الحذر تشبه تلك المتبعة عند السفر إلى الصين، وذلك في أعقاب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الحدود الأمريكية تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات الأمنية المشددة، حيث يواجه المسافرون تطبيقاً أكثر صرامة لقوانين الهجرة، وعمليات تفتيش حدودية غير مسبوقة، تتضمن في كثير من الأحيان تفتيش الأجهزة الإلكترونية ونسخ بياناتها، بل وقد تصل إلى رفض الدخول، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات العالمية إلى مراجعة بروتوكولات السفر لموظفيها حتى في الرحلات الروتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محامون متخصصون في قضايا الهجرة أن دائرة التفتيش قد تتسع لتشمل قوائم جهات الاتصال والمراسلات الإلكترونية والرسائل النصية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ارتفاع عمليات التفتيش الحدودية خلال الفترة من يناير إلى منتصف مايو بنسبة 10 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «ألكسندر» - الذي طلب إخفاء اسمه الكامل شأنه شأن جميع من أسهم في هذا التقرير لاعتبارات أمنية - حجم المخاوف المتزايدة، إذ يقول: «كوني مهاجراً لا أحمل الجنسية الأمريكية، وأعمل في مجال تغير المناخ، وأتواصل مع نقابات عمالية وأكاديميين في دولة تحكمها حكومة يسارية كالبرازيل، فإن كل هذه العوامل يمكن توظيفها ضدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس خطورة الموقف، أبلغت الجامعة التي يعمل بها ألكسندر - والتي تخشى استهدافاً محتملاً من إدارة ترامب- الباحث بأنها لن تقدم له أي دعم قانوني إذا واجه صعوبات على الحدود، ونصحته بتجنب مغادرة البلاد، فيما حذره المستشار القانوني، الذي تعاقد معه شخصياً من أن عقلية ضباط الحدود الحالية تعمل بمبدأ: «اعثروا لي على شخص، وسنجد له التهمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى هيلتون بيكهام، المفوض المساعد في هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في تصريحات خاصة لصحيفة «فاينانشال تايمز»، وجود أي تشديد غير طبيعي في عمليات التفتيش الحدودية، مؤكداً أن «الأرقام الحالية تتماشى مع الزيادات المسجلة منذ عام 2021، وأن أقل من 0.01 % من المسافرين يخضعون لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية»، واصفاً المزاعم، التي تربط بين تكثيف التفتيش وتغير الإدارة الأمريكية بـ«غير الصحيحة»،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، إذ بادرت جامعات أمريكية عريقة من بينها «ديوك» و«كولومبيا» إلى إصدار تحذيرات لموظفيها وطلابها الدوليين بتجنب مغادرة الولايات المتحدة ما لم تكن هناك ضرورة قصوى، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاحتجاز والترحيل، التي زعزعت الثقة حتى بين حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء.</div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الأوروبي كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن المفوضية الأوروبية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة، حيث زودت بعض موظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة بهواتف مؤقتة وأجهزة حاسوب محمولة أساسية تفادياً لمخاطر التجسس، مشيرة إلى أن المفوضين وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضي تلقوا هذه التوجيهات الجديدة.</p><p class='article-text'>كما سارعت العديد من الشركات إلى طلب استشارات قانونية جديدة لموظفيها المتوجهين إلى الولايات المتحدة، فيما عدلت أخرى خططها، ووصل الأمر ببعضها إلى الإيعاز بتجنب السفر تماماً.</p><p class='article-text'>وتقول إليزابيث نانتون، رئيسة قسم الهجرة الأمريكية والشريك في شركة «كيه بي إم جي للمحاماة» الكندية، إنه رغم أن أغلبية المسافرين لا يواجهون مشكلات، إلا أن الشركات باتت تجهز موظفيها المتجهين إلى الولايات المتحدة لاحتمالية التعرض للاستجواب، وتزودهم بإرشادات حول التصرف المناسب في حال تفتيش أجهزتهم، موضحة أن استفسارات العملاء تتمحور حول «ما الذي قد يحدث؟ وما الذي يمكن توقعه؟».</p><p class='article-text'>وأضافت أن العديد من العملاء يعيدون النظر في سياسات تكنولوجيا المعلومات لديهم لتحديد البيانات التي يُسمح للموظفين بحملها على أجهزتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت نانتون على ضرورة أن تتعامل الشركات مع كل حالة دخول لمواطن غير أمريكي باعتبارها «تقييماً جديداً لأهلية الدخول»، بغض النظر عن عدد المرات السابقة، داعية الشركات إلى التعاون مع متخصصي الهجرة، للتعامل مع كل حالة سفر إلى الولايات المتحدة على حدة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في أعقاب الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب في 20 يناير، والذي يستهدف فرض إجراءات تدقيق وفحص إضافية على الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة أو المقيمين فيها، إضافة إلى التمهيد لفرض قيود سفر جديدة ومراجعة شاملة لنظام التأشيرات الحالي.</p><p class='article-text'>وبدأت العديد من الشركات العالمية في تحديث إرشاداتها الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة، غير أنها تتوخى الحذر الشديد من إصدار توجيهات مكتوبة صريحة خشية أن تسترعى انتباه مسؤولي إدارة ترامب، فيما كشف مستثمر بريطاني يعمل في شركة كبرى لإدارة الأصول أن الموظفين تلقوا تعليمات بـ«توخي أقصى درجات الحذر» عند اصطحاب هواتفهم الشخصية إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته أفاد أحد المديرين التنفيذيين بقطاع الأدوية، والذي يقيم في نيويورك بأن شركات كبرى في هذا المجال امتنعت عن إرسال موظفيها إلى الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الذين يُرجح توقيفهم على الحدود، بسبب كونهم «ذوي بشرة سمراء أو مسلمين أو صينيين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مدير تنفيذي مقره لندن أن مؤسسته بدأت بتشجيع موظفيها على التسجيل في برنامج «غلوبال إنتري»، وهو نظام أمريكي، يتيح تسريع إجراءات العبور الحدودية للمسافرين، الذين يجتازون عمليات التدقيق الأمني المسبق، فيما تحث شركات تقنية أمريكية موظفيها الأجانب على حمل وثائق شخصية شاملة، تتضمن شهادات الزواج وعقود الإيجار وإيصالات الرواتب لتسهيل عودتهم إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وامتدت المخاوف إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعج منصات مثل «ريديت» بنصائح تحث المسافرين على حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتجنب تخزين أي محتوى سياسي حساس على أجهزتهم قبل التوجه إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومنذ توقيع الأمر التنفيذي في 20 يناير الماضي قامت كل من بريطانيا وألمانيا بتحديث إرشادات السفر لمواطنيها بلغة أكثر حدة، محذرتين من أنه حتى المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى الاحتجاز، حيث جاء في التحذير البريطاني: «السلطات الأمريكية تضع وتطبق قواعد الدخول بصرامة متناهية، وقد تتعرض للاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة هذه القواعد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محامٍ في مؤسسة بريطانية لها مصالح تجارية في الولايات المتحدة أن القواعد المشددة، رغم وجودها منذ فترة طويلة، باتت تطبق حالياً بوتيرة أكثر انتظاماً، وهو ما دفع السلطات البريطانية والألمانية إلى تعديل إرشادات السفر الموجهة لمواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تداعيات هذا التحول تظهر بوضوح على سوق السفر التجاري، حيث أعلنت كل من مجموعة «إير فرانس-كيه إل إم» وشركة «لوفتهانزا» رصدهما مؤشرات تدل على تراجع الطلب على الرحلات عبر المحيط الأطلسي بين المسافرين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يقول المحامي في المؤسسة البريطانية: «أبلغتني شركات طيران متعددة أنها تشهد تباطؤاً (طفيفاً) أو (معتدلاً) في حجوزات سفر الأعمال المستقبلية، سواء على مستوى الرحلات الداخلية الأمريكية، أو داخل أوروبا، أو في الاتجاهين بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التراجع يعود إلى عوامل عدة، من بينها ضعف الأداء الاقتصادي العام، الذي يؤدي عادة إلى تقليص ميزانيات سفر الأعمال، «فضلاً عن المخاوف المتزايدة لدى المسافرين التجاريين الدوليين من احتمالية مواجهة صعوبات عند الدخول إلى الولايات المتحدة».</div></p>

تشديد الإجراءات يعيد تشكيل خريطة السفر العالمي إلى الولايات المتحدة

<p>الانتصارات الأخيرة على صعيد المنافسة تشي بدنو كبرى شركات التكنولوجيا من مواجهة واقع مختلف</p>
<p>ستسجل كتب التاريخ الأسابيع القليلة الماضية، كنقطة تحول تاريخية في المساعي العالمية لتنظيم الاقتصاد الرقمي. ففي غضون أيام قلائل، شهدنا تقديم الدعوى الثالثة لمكافحة الاحتكار التي رفعتها الولايات المتحدة ضد «جوجل»، بالإضافة إلى صدور حكم من الاتحاد الأوروبي، ضد كل من «جوجل» و«أبل».</p>
<p>وخلال الصيف، توصل قاضٍ فيدرالي إلى أن أعمال البحث الخاصة بـ «جوجل»، يشوبها احتكار غير قانوني، وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية، تحقيقاً مهماً في التمييز السعري الرقمي ضد أفراد على شبكة الإنترنت. ومن جهتها، وخلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، أعلنت جينا رايموندو وزيرة التجارة، التي عادة ما ينظر إليها باعتبارها واحدة من أكثر أعضاء إدارة بايدن وداً تجاه الأعمال، تأييدها الشديد للتصدي للقوى الاحتكارية.</p>
<p>أضف إلى ذلك ما قامت به فرنسا ضد بافيل دوروف مؤسس «تليغرام»، وكذلك إعلان تايلور سويفت تأييدها لكامالا هاريس، في منشور استنكرت فيه نشر معلومات مضللة على الإنترنت، بعد إعادة نشر دونالد ترامب لرسائل تنطوي على تزييف عميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعي دعمها لترشيحه. وحاز كل ذلك على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.</p>
<p>ما المُحصّلة إذن؟ في حين أن تأسيس الهياكل التنظيمية والحلول القانونية المطلوبة، لكي تعود المنصات الرقمية من جديد إلى تقديم خدماتها للمواطن العادي، سيستغرق عدة أعوام، بإمكاننا إعلان نصر مُحدد على السرديات التي طرحتها كبرى منصات التكنولوجيا منذ تسعينيات القرن الماضي، من أجل ترسيخ هيمنتها. وصار من الواضح بجلاء حالياً، أن كبرى شركات التكنولوجيا ليست فريدة من نوعها بصورة أو بأخرى، مقارنة بمجالات أخرى، وأنها لا تستحق التمتع بقواعد خاصة. كما يجب أن تتبع التجارة الرقمية والاتصال، اللوائح ذاتها التي تنطبق على ما سواها من مجالات.</p>
<p>وقد بدأ هذا التحوّل في التوجهات منذ صدور قرارين فيدراليين، توصلا إلى انخراط «جوجل» في عمليات احتكار غير قانونية. وبالنسبة للدعوى الثالثة ضد «جوجل»، التي بدأت الاثنين الماضي، فستواصل السير على ذات المنوال، وستسلّط الضوء على تفاصيل الإعلانات عبر الإنترنت. ومن شأن ذلك أن يكشف عدم تكافؤ القوى بين «جوجل» وصانعي المحتوى والمعلنين، وكذلك كيفية خلق رأسمالية المراقبة ككل للظروف اللازمة لكي تمارس الشركات من كافة الخلفيات تمييزاً خوارزمياً ضد عملائها.</p>
<p>ولنسلّط الضوء على النقطة الأولى، حيث تسمح قدرات مراقبة «جوجل» للناشرين والمعلنين للشركة، بالتقليل من أسعار الإعلانات التي يقدمها مختَلف المنافسين، من أجل تعزيز أعمالها في مجال الإعلانات، لكن مراقبة «جوجل» تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد المعلنين أنفسهم. فباعتبارها وسيطاً رقمياً، يمكن للشركة جمع المعلومات عن أي شيء نفعله على الإنترنت تقريباً، سواء كان ذلك العمل، أو اللعب، أو الخدمات الحكومية، أو حديثنا مع الأطباء أو أسرنا، أو معاملاتنا مع المصارف، أو حجز الرحلات، أو شراء المنازل، أو الدراسة لنيل الدرجات العلمية.</p>
<p>ويمكن للمعلنين بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لعرض أسعار مختلفة للمنتجات والخدمات المتنوعة. فهل شعرت يوماً بأنك تدفع مقابلاً أعلى لقاء الإقامة في الفنادق، مثلاً، لأنك تسافر على درجة الأعمال، واعتدت دفع التكاليف كاملة بواسطة حساب مصروفات؟ ربما شعرت بذلك من قبل، وإن صح ذلك، فهذا غير قانوني.</p>
<p>وبحسب إشارة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان لها أصدرته مؤخراً، مع إطلاقها تحقيقاً حول التمييز السعري الخوارزمي، فإنه في حين أن الاستخدام المتسم بالشفافية للمعلومات المُقدمة بحرية لتسعير المنتجات طبيعي «فقد أصبح جمع البيانات اليوم شائعاً عبر الأجهزة، من السيارات الذكية، ومروراً بالمكانس الروبوتية، وانتهاء بالهواتف في جيوبنا. والكثير من المستهلكين اليوم ليسوا على دراية بأن أجهزتهم تجمع بيانات عنهم باستمرار، وأن هذه البيانات يمكن استخدامها لفرض مزيد من التكاليف عليهم، مقابل المنتجات والخدمات. وبذلك، تطلق الممارسة القديمة للتسعير المُستهدف، العنان لآفاق جديدة للتسعير القائم على المراقبة».</p>
<p>ويتوافق التحقيق الجديد مع عدة دعاوى لوزارة العدل، رفعها جوناثان كانتر، المسؤول البارز لإنفاذ مكافحة الاحتكار، الذي رفع عدداً قياسياً من الدعاوى خلال فترته. لكن النهج أكثر أهمية من الكم، فقد كانت إدارته سبّاقة في التصدي لمسائل، مثل التسعير الخوارزمي، قبل أن تتمكن جهات فاعلة في القطاع الخاص من تحقيق مجموعة من الانتصارات القضائية في المحاكم الأدنى، التي تصعّب من فعل ذلك.</p>
<p>وفي عام 2022، أطلق كانتر ما أسماه «مشروع جريتسكي»، تيمناً بلاعب هوكي الجليد الشهير واين جريتسكي، لأنه، وحسب تعبيره: «فإن ما جعل جريتسكي عظيماً، أنه لم يكن يتزلج إلى حيث توجد الطابة، وإنما إلى حيث ستتجه». ويكون هذا الشكل من التبصّر مهماً، حينما تقف في مواجهة منصات تكنولوجية عملاقة، بإمكانها استغلال تأثير الشبكة لصنع خنادق تنافسية، تحيط بمجالات خارج مجالاتها الخاصة تماماً، مثل الرعاية الصحية، أو البقالة، أو السيارات، أو الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وسيستغرق تحقيق انتصار من الناحية العملية أعواماً عديدة، مع تشعّب السجالات إلى دعاوى فردية، تتراوح بين التجزئة وحتى الزراعة، ومن الإسكان حتى التأمين. وستتداخل هذه السجالات مع نواحٍ سياسية أخرى، مثل إصلاح نظام التجارة العالمي، وتبنّي قواعد جديدة للتجارية الرقمية، أو المسائل المتعلقة بالأمن القومي. وبالنسبة للأخيرة، يشكّل التجسس الرقمي ونقاط الاختناق مصادر كبيرة للقلق، بالنسبة للعديد من الحكومات حول العالم.</p>
<p>ومع ذلك، فإن نقطة التحوّل واضحة. وفي حين أن كامالا هاريس أبدت تعاطفها مع وادي السيليكون، لكنني أعتقد باستمرار الجهود التنظيمية إذا ما فازت بالانتخابات، ما يعود جزئياً إلى قلقها بشأن الحريات المدنية والتمييز. وقد سمح نموذج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، بالإضرار بالأفراد، والتمييز ضدهم بطرق عديدة. لكن ذلك على وشك أن يتغير. ومثلما ندرك من خلال هذه الدعاوى، مدى إشكالية هذا النموذج، والطرق الكثيرة التي يؤثّر بها في حياتنا، لكن أعتقد في أن القواعد الرقمية ستتمكن في النهاية من التعاطي مع هذا الواقع.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

معارك «جوجل» و«أبل» نقطة تحوّل في الجهود العالمية لمكافحة الاحتكار

target6564377581539879442.jpg

<p>تحولت شاشات الكمبيوتر إلى اللون الأزرق في جميع أنحاء العالم، وتوقفت الرحلات الجوية، وأصبح تسجيل الوصول إلى الفنادق مستحيلاً، وتوقفت عمليات تسليم البضائع، ولجأت الشركات إلى الأوراق والأقلام.</p>
<p>وسرعان ما سقطت الشكوك الأولية حول نوع من الهجوم السيبراني. وكان الواقع أكثر بتحديث برنامج فاشل من شركة كراود سترايك CrowdStrike للأمن السيبراني.</p>
<p>ويعد الخلل التقني الضربة الأقوى في القطاع عالمياً، مظهراً «هشاشة العالم التكنولوجي»، حيث تلاعب بالاقتصاد العالمي وأوقف المطارات والقطارات والأنظمة الحكومية، وبعض البورصات العالمية، وتأثرت الوزارات والبنوك والمتاجر الكبيرة والمستشفيات ومحطات التلفزيون ومؤسسات أخرى.</p>
<p>وأظهرت الآثار الاقتصادية والاجتماعية الواسعة، مدى اعتماد الشركات العديدة التي تدير خدمات حيوية على موفر البرمجيات كراود سترايك، حيث توقفت 911 خدمة عن العمل في أمريكا، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه 6 مصادر في قطاع النفط والغاز على أن مقرات رئيسية عدة لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت.</p>
<p>وتعد شركة كراود سترايك CrowdStrike مزوداً رئيسياً للأمن السيبراني، ولديها قرابة 30 ألف مشترك على مستوى العالم، بحسب بيانات الشركة بنهاية 2023. وتعطلت الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز من مايكروسوفت نتيجة خطأ في طريقة تفاعل تحديث البرنامج الذي أصدرته كراود سترايك مع مايكروسوفت.</p>
<p>وتأثرت أسهم شركة مايكروسوفت بالأحداث الأخيرة، وتراجعت قيمتها السوقية بأكثر 60 مليار دولار، بعدما خسر السهم 2% خلال التداولات، قبل أن تخفف حدة التراجعات إلى 0.70%، فيما تراجعت أسهم كراود سترايك بأكثر من 14% خلال التداولات لتخفف من حدة التراجعات لتنخفض بنسبة 11% في نهاية الجلسة.</p>
<p>وقال مسؤولون في بورصة نيويورك وناسداك، أنهما واجها مشكلات تقنية قبل افتتاح السوق، فيما أكدت مجموعة بورصة لندن، إنها تواجه مشكلة تقنية عالمية تحول دون نشر الأخبار خلال التداولات.</p>
<p>وأكدت بعض البنوك العالمية ومنها بنك الكومنولث الأسترالي، أكبر بنك في أستراليا، إن بعض العملاء لم يتمكنوا من تحويل الأموال.</p>
<p><strong>البداية</strong></p>
<p>وظهرت الأعطال الأولى في الولايات المتحدة خلال وقت متأخر من الخميس، حيث ألقي باللوم على فشل خدمات «مايكروسوفت» بما في ذلك برنامجي «أزور» و«365». وأوقفت شركة «فرونتير إيرلاينز»، وهي وحدة تابعة لشركة «فرنتير غروب هولدينغز»، رحلاتها لأكثر من ساعتين، فيما رفعت شركة الطيران شعار التعليق العام للرحلات.</p>
<p><strong>8.5 ملايين جهاز </strong></p>
<p>وأعلنت شركة مايكروسوفت أن حوالي 8.5 ملايين جهاز يعمل بنظام ويندوز تأثرت بالخلل في التحديث البرمجي الذي تسبب في اضطرابات واسعة النطاق على مستوى العالم.</p>
<p>وأوضحت الشركة في منشور عبر مدونتها، أن هذا يمثل أقل من 1% من جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.</p>
<p>وأفادت كراود سترايك، أن الخلل في التحديث البرمجي على أجهزة تعمل بنظام ويندوز هو ما سبب المشكلة، معلنة أنه تم حل المشكلة بحلول بعد ظهر يوم الجمعة، لكن بعض الآثار استمرت إلى ما بعد ذلك الوقت.</p>
<p><strong>الطيران</strong></p>
<p>يعد قطاع الطيران الأكثر تأثيراً بالأزمة، حيث واجه مسافرون على متن رحلات جوية في أنحاء العالم تأخيرات وإلغاءات ومشكلات في إجراءات تسجيل الدخول مع تعرض مطارات وخطوط طيران لمشكلات تقنية كبرى في خدمات تكنولوجيا المعلومات، مما أثر أيضاً على قطاعات عدة من البنوك إلى وسائل الإعلام. وشاركت شركة «Cirium»، وهي شركة خاصة بتحليلات رحلات الطيران، بيانات أولية عن إلغاء مئات رحلات الطيران حول العالم مع تأثير قوي على البنية الرقمية للمطارات.</p>
<p><strong>تعافي كامل</strong></p>
<p>وحذر خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، من أن العديد من الشركات ربما تستغرق أياماً أو أسابيع للتعافي الكامل من تداعيات العطل الفني الذي سبب شللاً عالمياً واسع النطاق.</p>
<p>وواجه الأشخاص والشركات على مستوى العالم الجمعة، ما يعرف باسم «شاشة الموت الزرقاء» على واجهة أنظمة ويندوز والتي تظهر بعد توقف الحاسب عن العمل وتكون بمثابة دليل على وجود خلل في النظام.</p>
<p>أما العلاج الوحيد لمستخدمي أنظمة تشغيل ويندوز، الذين تأثروا بالعطل الذي يعرف بشاشة الموت الزرقاء، يشمل إعادة تشغيل الحاسب الآلي وحذف تحديث CrowdStrike المتسبب في الأزمة يدوياً.</p>
<p>ويؤكد الخبراء أن تلك العملية ربما تستغرق أياماً أو أسابيع لتنفيذها في الشركات التي لديها آلاف الأجهزة العاملة بنظام ويندوز والتي تعاني من نقص العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.</p>
<p>وهذا ما أكده رئيس الأبحاث لدى شركة الأمن السيبراني WithSecure مايك هوبيكون، مشيراً إلى أن ملايين أجهزة الحاسب الآلي ربما تستغرق أياماً أو أسابيع لإصلاحها يدوياً.</p>
<p>وأضاف: معظم أجهزة المناصب الحساسة مثل الرؤساء التنفيذيين تم إصلاحها، لكن الأمر بالنسبة للموظفين التقليديين ربما يستغرق فترة أطول.</p>
<p><strong>دروس مستفادة </strong></p>
<p>وتحدث عدد من خبراء الأمن السيبراني عن أبرز الدروس المستفادة من العطل التقني العالمي في 19 يوليو، بسبب تحديث لأحد برامج شركة CrowdStrike للأمن السيبراني.</p>
<p>وانتقدت مسؤولة كبيرة في الأمن السيبراني بالحكومة الأمريكية شركة «كراود سترايك هولدينغز» لارتكابها «خطأً خطيراً» من خلال قيامها بتحديث «معيب» أدى إلى تعطل الأنظمة التقنية لشركات وحكومات على مستوى العالم.</p>
<p>وقالت جين إيسترلي، مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية: «كانت قضية ضخمة ذات تأثيرات خطيرة على عمليات البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم». وقالت: «يجب على أي شركة تنتج أي نوع من البرامج أن تعطي الأولوية لتقليل عدد العيوب عند تصميمها واختبارها وتسليمها لهذه البرامج».</p>
<p>وأوضحت إيسترلي،«لم يكن مشكلة مايكروسوفت»، وذلك رغم أن الوكالة التي تديرها سبق أن انتقدت «مايكروسوفت» بسبب أعطال متعددة متعلقة بالأمن السيبراني وسلسلة من الاختراقات المحرجة.</p>
<p>من جهة أخرى، قال الخبير في الأمن السيبراني، إريك أونيل، إن أحد الدروس المستفادة من انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي هو أنه كان ينبغي نشر أي تحديث لشركة CrowdStrike بعد ذلك بشكل تدريجي، وفق شبكة «سي إن بي سي».</p>
<p>وأضاف أونيل، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس: «ما كانت تفعله Crowdstrike هو نشر تحديثاتها للجميع في وقت واحد. هذه ليست أفضل فكرة، أرسله إلى مجموعة واحدة واختبره. هناك مستويات لمراقبة الجودة يجب أن تمر بها».</p>
<p>وقال نائب رئيس الأمن والامتثال في Visual Edge IT، بيتر أفيري: «كان ينبغي اختبار التحديث في بيئة معزولة، وفي العديد من البيئات قبل أن يتم طرحه».</p>
<p>وتوقع أفيري أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الضمانات لمنع وقوع حوادث مستقبلية تكرر هذا النوع من الأعطال.</p>
<p>وقال: «أنت بحاجة إلى الضوابط والتوازنات الصحيحة في الشركات. من الممكن أن يكون شخص واحد هو الذي قرر دفع هذا التحديث، أو أن شخصاً ما اختار الملف الخطأ للتنفيذ».</p>
<p>وتصف صناعة تكنولوجيا المعلومات هذا بأنه فشل من نقطة واحدة ــ خطأ في جزء واحد من النظام يخلق كارثة فنية عبر الصناعات، والوظائف، وشبكات الاتصالات المترابطة فيما يعرف بتأثير الدومينو.</p>
<p>قد يؤدي حدث الجمعة إلى قيام الشركات والأفراد بزيادة مستوى استعدادهم السيبراني.</p>
<p>وقال أفيري: «الصورة الأكبر هي مدى هشاشة العالم، إنها ليست مجرد مشكلة إلكترونية أو تقنية، هناك الكثير من الظواهر المختلفة التي يمكن أن تسبب انقطاعاً، مثل التوهجات الشمسية التي يمكن أن تدمر اتصالاتنا والإلكترونيات».</p>
<p>لم يكن الانهيار الذي حدث بمثابة لائحة اتهام لشركة Crowdstrike أو Microsoft (التي تعرضت أنظمة التشغيل التابعة لها على ملايين الأجهزة إلى التأثر بالعطل)، ولكن لكيفية رؤية الشركات للأمن السيبراني، كما قال الأستاذ المساعد لأنظمة المعلومات في كلية جونز هوبكنز كاري للأعمال، جواد عابد.</p>
<p>وقال عابد: «يحتاج أصحاب الأعمال إلى التوقف عن النظر إلى خدمات الأمن السيبراني على أنها مجرد تكلفة، وبدلاً من ذلك (اعتبارها) كاستثمار أساسي في مستقبل شركاتهم».</p>
<p>وينبغي للشركات أن تفعل ذلك عن طريق تنويع أدوات الأمن السيبراني في أنظمتها.</p>
<p>وقال عابد: «لا ينبغي لنقطة فشل واحدة أن تكون قادرة على إيقاف الأعمال التجارية، وهذا ما حدث.. لا يمكنك الاعتماد على أداة واحدة فقط للأمن السيبراني، وهي الأمن السيبراني 101».</p>
<p>في حين أن تنويع أدوات الأمن السيبراني في أنظمة المؤسسة أمر مكلف، فإن ما حدث يوم الجمعة كان أكثر تكلفة.</p>
<p>وأضاف عابد: «آمل أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار، وآمل أن يتسبب في بعض التغييرات في عقليات أصحاب الأعمال والمنظمات لمراجعة استراتيجيات الأمن السيبراني الخاصة بهم».</p>
<p>وقال محللو «بلومبرغ»، إن الحادثة قد تدفع بعض الشركات لإعادة النظر في الاعتماد التام على الخدمات السحابية، متوقعين أن تؤثر الحادثة على أرباح الشركة هذا العام، وعلى طلباتها المستقبلية في العام 2025.</p>
<p><strong>تحذيرات </strong></p>
<p>وحذرت وكالات الأمن السيبراني الحكومية في جميع أنحاء العالم وحتى الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم من مخططات التصيد الاحتيالي الجديدة التي تتضمن جهات فاعلة ضارة تتظاهر بأنها موظفين في CrowdStrike أو غيرهم من المتخصصين في التكنولوجيا الذين يعرضون مساعدة أولئك الذين يتعافون من انقطاع الخدمة.</p>
<p>وقال كورتز في بيان: نعلم أن الخصوم والجهات الفاعلة السيئة سيحاولون استغلال أحداث مثل هذه.. أنا أشجع الجميع على البقاء يقظين والتأكد من أنك تتعامل مع ممثلي CrowdStrike الرسميين.</p>
<p>وقال مركز الأمن السيبراني في المملكة المتحدة، إنهم لاحظوا زيادة في محاولات التصيد الاحتيالي حول هذا الحدث.</p>
<p>وحذرت وكالة الاستخبارات الإلكترونية الأسترالية، من «مواقع إلكترونية ضارة ورموز غير رسمية» تم نشرها على الإنترنت تدعي المساعدة في التعافي من العطل الرقمي العالمي.</p>
<p>وذكرت مديرية الإشارات الأسترالية، وهي وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد: «تم إطلاق عدد من المواقع الضارة والرموز غير الرسمية بدعوى مساعدة الكيانات على التعافي من الانقطاعات واسعة النطاق الناجمة عن الحادث التقني لـ CrowdStrike».</p>
<p>وأضافت على موقعها الإلكتروني، أن مركز الأمن السيبراني لدى المديرية «يحث جميع المستهلكين بشدة على الحصول على معلوماتهم التقنية وتحديثاتهم من مصادر CrowdStrike الرسمية فقط».</p>
<p><strong>تأسيس «كراود سترايك»</strong></p>
<p>شركة كراود سترايك CrowdStrike هي شركة أمن سيبراني أمريكية متخصصة في خدمات حماية أمن المعلومات ومنع الاختراقات السيبرانية على الشركات. وتأسست في 2012 على يد جورج كورتز الذي كان موظفاً سابقاً في McAfee وهي شركة أمن سيبراني ومكافحة فيروسات أمريكية. وتتوزع ملكية الشركة بين أفراد ومؤسسات، ولكن الحصة الأكبر فيها يمتلكها صندوق الاستثمار الأمريكي.</p>
<p>وضمت الشركة عدداً من الخبراء التقنيين، فضلاً عن مسؤولين سابقين في أجهزة أمنية أمريكية مثل الـ«إف بي آي». وفي العام 2013، أطلقت الشركة منتجها الرئيسي، منصة «فالكون»، وهي خدمة أمنية متكاملة تنقسم لثلاثة أنواع. النوع الأول هو أمن «نقاط النهاية» أي حماية الأجهزة التابعة للمؤسسة، مثل الهواتف والكمبيوترات المحمولة، وذلك من خلال البرمجيات المضادة للفيروسات، وغيرها.</p>
<p>النوع الثاني هو الخدمات الأمنية العامة، مثل المسح الدوري والبحث المستمر عن نقاط الضعف، والتأمين المتكرر للأجهزة. والنوع الثالث هو التأمين المعلوماتي، من خلال التحليل لأحدث أنواع الفيروسات والتأكد من أن عملاءها مجهزون لمواجهتها. وتعد منصة فالكون من تصميم شركة كراود سترايك هو أهم منتجات الشركة ويوفر مؤشرات هجوم في الوقت الفعلي ضد الهجوم السيبراني.</p>
<p>واستطاعت «كراود سترايك» رصد عدد ضخم من الاختراقات الإلكترونية المهمة. وساعدت «كراود سترايك» في الكشف عن هوية المخترقين الذين حصلوا على بيانات حساسة من «سوني» في العام 2014، وأثبتت انتماءهم لكوريا الشمالية. كما كشفت عن عمليات كبرى أخرى وتتبعت مرتكبيها من الصين وروسيا. </p>
<p>وجذبت «كراود سترايك» استثمارات من «غوغل» وعدد من صناديق رأس المال الجريء في جولات متتالية، دفعت بقيمة الشركة إلى نحو 3 مليارات عام 2019، وشارك في هذه الجولات كيانات استثمارية كبرى، منها «غوغل»، وهو العام الذي طرحت فيه أسهمها ببورصة نيويورك، وجمعت من الطرح حوالي 612 مليون دولار.</p>

توقف 1 % من الأجهزة العالمية يظهر هشاشة العالم التكنولوجي

target5731826262937685440.jpg

تحولت شاشات الكمبيوتر إلى اللون الأزرق في جميع أنحاء العالم، وتوقفت الرحلات الجوية، وأصبح تسجيل الوصول إلى الفنادق مستحيلاً، وتوقفت عمليات تسليم البضائع، ولجأت الشركات إلى الأوراق والأقلام.

<p>غني عن البيان أنه منذ تأسيس ما يسمى «جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية» في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية على يد الزعيم الشيوعي «كيم إيل سونغ» بُعيد انتهاء الحرب الكورية (1950 ــ 1953)، وهذه الدولة، بنظامها الستاليني الحديدي المدار من قبل سلالة كيم، تشاغب جاراتها وتهددها بالمناورات الحربية وإطلاق الصواريخ الباليستية وأقمار التجسس وإجراء التجارب النووية، خصوصاً جارتها الأقرب (كوريا الجنوبية).</p>
<p>والمعروف أن الكوريتين لا تزالان في حالة حرب، وتفصلهما حدود شديدة التحصين، بما في ذلك المنطقة المنزوعة السلاح، ولم تنجح أي من المبادرات الكورية الجنوبية والمساعي الإقليمية والدولية طيلة العقود الماضية في تخفيف حدة التوتر بين الكوريتين، باستثناء اتفاقية «بانمونغوم» لعام 2018 التي نصت على التعاون الاقتصادي ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإيقاف الحرب الإعلامية وصياغة نظام للسلام، علماً بأنها تعرضت لهزات عدة ولم ينفذ منها شيء يعتد به.</p>
<p>وغني عن البيان أيضاً أن كوريا الشمالية تمثل اليوم أوضح نموذج للأنظمة الاستبدادية الشعاراتية التي ترفض السلام والاستقرار، ولا تريد أن ترتقي بنفسها وسكانها، ولا تريد للآخرين أن يعيشوا في أمن وسلام.</p>
<p>لذا فهي معزولة عن العالم المتحضر بعقوبات أممية صارمة، ولا تربطها علاقات تعاون وشراكة إلا مع الصين وروسيا وحفنة من الدول الدائرة في فلك الأخيرتين، وتخاف من القطب الأمريكي وحلفائه، فتعتمد في بقائها على الشعارات الرنانة وتجهيل شعبها بما يدور في العالم وتزييف الحقائق والقمع الداخلي وإطلاق التهديدات وبناء ترسانات الأسلحة المحظورة.</p>
<p>وفي الأسابيع الأخيرة لجأت إلى عمل غير مسبوق ضد جارتها الجنوبية تمثل في إطلاق نحو 3500 بالون عبر الحدود نحو كوريا الجنوبية محملة بخمسة عشر طناً من القاذورات والأسمدة والمخلفات وأعقاب السجائر وأوراق المراحيض المستعملة والفضلات البشرية والحيوانية، وذلك في عمل غير حضاري، والأغرب في تعامل الدول مع بعضها البعض.</p>
<p>ورافق هذا العمل المشين تصريحات مستفزة من قبل مسؤولين كبار في الشطر الشمالي.</p>
<p>فمثلاً وصفت «كيم يو جونغ، وهي الشقيقة الصغرى لديكتاتور كوريا الشمالية «كيم جونغ أون» والمسؤولة الكبيرة في نظامه، البالونات المرسلة إلى كوريا الجنوبية بأنها «هدايا صادقة للجيران»، وأن إرسالها يقع ضمن «حرية التعبير» التي ينادون بها. أما وزير الدفاع «كيم كانغ إيل» فقد تفاخر بإرسال بالونات القمامة قائلاً: «لقد أمطرناهم بالقاذورات ولنرَ حجم الجهد المبذول من قبلهم لإزالتها».</p>
<p>في تبريرها لإطلاق بالونات القمامة، قالت حكومة بيونغيانغ إنه رد على استفزازات كورية جنوبية بإرسال بالونات مماثلة عبر الحدود تحمل أشياء مخالفة لأنظمة وقوانين البلاد.</p>
<p>والحقيقة، التي حاولت أجهزة الدعاية الكورية الشمالية إخفاءها هي أن من يتولى إرسال تلك البالونات ليست حكومة سيئول أو أجهزتها الرسمية وإنما مواطنون كوريون شماليون ممن تمكنوا من اللجوء بشق الأنفس إلى الجنوب ويعيشون فيه أحراراً، ويحاولون انطلاقاً منها مساعدة أقاربهم الفقراء القابعين تحت نظام آل كيم القمعي بإرسال الأموال والهدايا.</p>
<p>وأحياناً يكون مصدر تلك البالونات أفراداً أو منظمات أهلية كورية جنوبية، بهدف تبصير سكان الشطر الشمالي بما يجري في الخارج من خلال حشو البالونات بالقليل من الدولارات وكمية من الأرز، أو بفلاشات تحتوي على صور ومقطوعات موسيقية وأخبار سياسية ومنتجات ثقافية، وذلك من باب دعم إخوتهم في الشمال وتزويدهم بالأخبار الصحيحة وآخر التطورات العالمية وتفنيد مزاعم الإعلام الرسمي لحكومة بيونغيانغ.</p>
<p>وبعبارة أخرى فطن النشطاء الكوريون الشماليون وأعضاء المنظمات المدنية في الجنوب إلى أن تلك الوسيلة (البالونات) تأتي أكلها لجهة تنوير الشعب المغلوب على أمره في الشمال بدليل أن الكوريين الشماليين يستقبلون بالوناتهم بحماس مع حذر شديد خوفاً من حكومتهم المستبدة.</p>
<p>ومما لا شك فيه أن تلك العملية أرهبت نظام بيونغيانغ وأقلقت مضجعه وأخافته، هو الذي ما برح يحظر على شعبه الانفتاح على الآخر ويقيد حريته لجهة التواصل مع العالم الخارجي ويمنعه من الفرح والبهجة كونهما من مخاطر الرأسمالية الغربية ويحرمه من أبسط حقوقه الآدمية.</p>
<p>لكن كيف ردت حكومة سيئول على بالونات القمامة الشمالية. بطبيعة الحال أصدر الجيش بيانات متتالية للسكان حذر فيها من الاقتراب من تلك البالونات أو فتحها خشية أن تكون محملة بمتفجرات، مطالباً إياهم بالإبلاغ عن مكانها فور عثورهم عليها.</p>
<p>ومن جهة أخرى قالت سيئول إنها تفكر جدياً في الانسحاب من اتفاقية عام 2018 حتى تكون طليقة اليد بشكل أكثر فعالية للرد على استفزازات نظام بيونغيانغ اللاإنسانية والمهددة بالأخطار الصحية والبيئية. ومن وجهة نظري أن هذا سوف يزيد من احتمالات الأنشطة العسكرية والمناوشات بين الكوريتين على طول الحدود المحصنة.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حرب بالونات القمامة والموسيقى بين الكوريتين

<p>حث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ علماءه العسكريين على تجاوز إطلاق فاشل لقمر اصطناعي ومواصلة تطوير قدرات استطلاع تعتمد على الفضاء وصفها بأنها أساسية لمجابهة الأنشطة العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء.</p>
<p>في معرض كلمة ألقاها يوم الثلاثاء، حذر كيم أيضا من اتخاذ إجراء "صارم" - لم يحدده - بحق كوريا الجنوبية على خلفية تدريب جوي شمل 20 طائرة مقاتلة بالقرب من الحدود بين الكوريتين قبل ساعات من إطلاق كوريا الشمالية الفاشل لقمر اصطناعي يوم الإثنين.</p>
<p>قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الحكومية إن كيم وصف رد فعل كوريا الجنوبية بأنه "جنون هستيري" و"استفزاز خطير للغاية لا يمكن تجاهله".</p>
<p>كيم زار أكاديمية كوريا الشمالية لعلوم الدفاع غداة انفجار صاروخ كان يحمل على ما يبدو ثاني قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري لبلاده بعد وقت قصير من إطلاقه.</p>
<p>وقالت إدارة تكنولوجيا الفضاء الجوي في كوريا الشمالية إن الانفجار ربما كان مرتبطا بمدى متانة محرك صاروخي مطور حديثا يعمل بالأكسجين السائل والنفط.</p>
<p>كانت عملية الإطلاق الفاشلة بمثابة انتكاسة لخطة كيم لإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية أخرى للتجسس العسكري في 2024 بعد نشر أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري لكوريا الشمالية في الفضاء في نوفمبر الماضي، وهو الإطلاق الذي تم بعد محاولتين فاشلتين.</p>
<p>أثارت عملية الإطلاق التي جرت يوم الإثنين انتقادات من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، لأن الأمم المتحدة تحظر على كوريا الشمالية إجراء أي إطلاق صاروخي من هذا القبيل، حيث تعتبره غطاء لاختبار تكنولوجيا الصواريخ طويلة المدى.</p>
<p>لطالما أكدت كوريا الشمالية أن لها الحق في إطلاق الأقمار الاصطناعية وإجراء التجارب الصاروخية في مواجهة ما تعتبرها تهديدات عسكرية تقودها الولايات المتحدة.</p>
<p>ووصف كيم أقمار التجسس الاصطناعية بأنها ضرورية لمراقبة الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعزيز التهديد الذي تشكله صواريخ بلاده ذات القدرة النووية.</p>
<p>وقال كيم "امتلاك أقمار اصطناعية للاستطلاع العسكري مهمة أساسية لبلدنا لمواصلة تعزيز ردع الدفاع عن النفس لدينا...في مواجهة التغييرات الخطيرة في البيئة الأمنية لبلادنا الناجمة عن المناورات العسكرية الأمريكية والأعمال الاستفزازية المختلفة".</p>
<p>ولم تكشف بيونغ يانغ عن الموعد الذي ستكون فيه مستعدة لمحاولة إطلاق قمر اصطناعي مرة أخرى، الأمر الذي يقول بعض الخبراء إنه قد يستغرق شهورا.</p>
<p>التوترات في شبه الجزيرة الكورية تزايدت حدتها في الأشهر الأخيرة مع تكثيف وتيرة استعراض نظام كيم للأسلحة، ووسط المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان، في دورة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة.</p>
<p> </p>

بعد فشل إطلاق قمر صناعي

كيم جونغ أون يحث العلماء العسكريين على الاستمرار في تطوير القدرات الفضائية

حث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أونغ علماءه العسكريين على تجاوز إطلاق فاشل لقمر اصطناعي ومواصلة تطوير قدرات استطلاع تعتمد على الفضاء وصفها بأنها أساسية لمجابهة الأنشطة العسكرية الأمريكية والكورية الجنوبية،

<p>قبل بضعة أسابيع، كانت إحدى صديقاتي على وشك إجراء عملية جراحية في المخ لإنقاذ حياتها بمدينة بوسطن، حينها أُلغيت العملية فجأة. ما السبب؟</p>
<p>تعرضت وحدة تابعة لشركة «يونايتد هيلث»، الشركة الأمريكية العملاقة، لهجوم ببرامج الفدية، ما عطل مدفوعات التأمين.</p>
<p>لحسن الحظ، أُجريت العملية في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، تعمل الجهة المعنية، «تشينج هيلث كير»، على استعادة أنظمتها، بعد أن دفعت بحسب التقارير فدية قدرها 22 مليون دولار لمجموعة القرصنة «بلاك كات».</p>
<p>لكن يجب على المستثمرين الانتباه جيداً، ففي يوم الثلاثاء، كشفت شركة «يونايتد هيلث» عن خسارة قدرها 872 مليون دولار خلال الربع الأول من العام نتيجة لهجوم سيبراني.</p>
<p>وحذرت أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف إلى 1.6 مليار دولار لأسباب ليس أقلها أن العصابة تخلق الآن مشاكل مستمرة للشركة كما تشير التقارير.</p>
<p>ويقول خبراء الأمن السيبراني، إن هذا ليس سوى غيض من فيض المخاطر التي قد تؤدي لمزيد من الصدمات للجمهور.</p>
<p>على أية حال، يمكن لهذه المخاطر أن تجبر المستثمرين ورؤساء الشركات على إعادة التفكير في علاقتهم مع الحكومة بشأن القضايا السيبرانية، ومفهومهم للواجب الائتماني في نظام السوق الحر.</p>
<p>وقال مات هارتمان، أحد كبار مسؤولي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية، على هامش مؤتمر عقد بجامعة فاندربيلت هذا الأسبوع:</p>
<p>«نحن نشعر بقلق عميق بشأن الاختراقات، إنها حالة طوارئ وطنية». ولفت إلى أن جهات تابعة لدول، ومجموعات برامج الفدية، كانت تحاصر الرعاية الصحية وقطاعات أخرى في البنية التحتية.</p>
<p>وقد يزعم المتشككون أن مثل هذه التحذيرات ليست جديدة. على العكس، فكما كشف أحدث إصدار من تقرير الاستقرار المالي لصندوق النقد الدولي، فقد زاد عدد الحوادث السيبرانية، بشكل حاد خلال العقدين الماضيين.</p>
<p>على أية حال، هناك 3 قضايا تثير مخاوف بالغة. أولاً، زادت الهجمات السيبرانية منذ الحرب الروسية الأوكرانية. ثانياً، تستهدف عصابات برامج الفدية، الموردين والشركات الفرعية التي تفتقر إلى الحماية بشكل متزايد.</p>
<p>ثالثاً، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، يكثف آخرون الهجمات، والأهم من ذلك أنها يغيروا من طبيعتهم. سابقاً، كانت هذه الهجمات تركز على التجسس أو السرقات المتعلقة بالملكية الفكرية، أما الآن فتتزايد استراتيجيات «التمركز المسبق»، بواسطة ما يعرف بتقنيات «العيش على الأرض».</p>
<p>باختصار: يتسلل القراصنة داخل أنظمة البنية التحتية ويتخفون، حتى يتمكنوا من خلق اضطرابات هائلة في المستقبل وقتما يرغبون في ذلك.</p>
<p>ومن الصعب اكتشاف هذا «التمركز المسبق». على أية حال، كشف مسؤولون أمريكيون مؤخراً، حادثة تتعلق باختراق صيني معروف باسم «فولت تايفون». ويخشى خبراء الحماية، من أن هذا التهديد أصبح الآن أكبر بمراحل من مشكلة برامج الفدية الأكثر وضوحاً للعيان.</p>
<p>وقال الجنرال تيموثي هوف، قائد القيادة السيبرانية الأمريكية، في فعالية فاندربيلت: «تمثل جمهور الصين الشعبية التهديد الأكثر خطورة بين المخاطر السيبرانية». كما أكد ديفيد فريدريك من وكالة الأمن القومي: «لا يمكنك المبالغة في تقدير الكتلة الحرجة للتمركز المسبق والقدرات الهجومية».</p>
<p>في المقابل، تعمل وكالة الأمن القومي، ووكالة المخابرات المركزية، ووزارة الدفاع حالياً، على خلق مستوى أفضل من التعاون مع الشركات فيما يتعلق بتدابير الدفاع السيبراني. وقالت شيتال باتيل، إحدى كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية: «الشراكة هي السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف».</p>
<p>رغم ذلك، هذا الوضع يخلق 4 نقاط مشتعلة كبيرة ولا تزال بلا حل. أولاً: يواصل قطاع التأمين دفع فدية ضخمة للقراصنة نيابة عن الشركات، رغم أن حكومات دول مثل أمريكا، والمملكة المتحدة، تحثهم على وقف ذلك، بحجة أن ذلك يشجع على شن المزيد من الهجمات.</p>
<p>ثانياً، رغم رغبة مسؤولي الأمن القومي في فرض ضوابط أكثر صرامة بشأن كيفية اختيار الشركات للموردين والمصنعين، فإن هذا النوع من التدخل الحكومي عادة ما يكون مكروهاً في نظر كبار المسؤولين، الذين اعتادوا على التمتع بالاستقلالية في تعزيز الأرباح.</p>
<p>وثالثاً، يكره المديرون التنفيذيون فكرة أخرى تم طرحها في الكونغرس هذا الأسبوع، تتمثل في تشديد الضوابط على عمليات الدمج والاستحواذ لتقليل المخاطر السيبرانية.</p>
<p>وبالأخص، هناك مخاوف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن أحد العوامل الكامنة وراء مأساة «يونايتد هيلث» هي عمليات الدمج المفرطة داخل الصناعة.</p>
<p>وأخيراً، تباطأ المساهمون ومستشاروهم بالوكالة في فرض تدابير المساءلة المناسبة على الشركات فيما يتعلق بقضايا الأمن السيبراني، رغم الضغط الذي تمارسه الحكومة الأمريكية لتحقيق ذلك.</p>
<p>وقد يعكس ذلك افتقارهم إلى الخبرة، لكني أظن أن المشكلة الحقيقية ثقافية، فشعار رأسمالية السوق الحرة الذي ساد أواخر القرن العشرين لا يقبل بسهولة تدخل الدولة، إذ يعطي الأولوية للأرباح الفردية على الصالح العام.</p>
<p>أو كما يشير تقرير صندوق النقد الدولي بوضوح: «قد تختلف الحوافز الخاصة للتعامل مع المخاطر السيبرانية عن المستوى الأمثل اجتماعياً للأمن السيبراني، ما يستلزم التدخل الحكومي».</p>
<p>وقد يتغير ذلك مع تفاقم الوضع، فقد حذّر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الهجمات السيبرانية قد تشكل مخاطر جسيمة على الاستقرار المالي، مسلطاً الضوء على أن احتمالية أن تواجه الشركات خسائر فادحة تصل إلى 2.5 مليار دولار نتيجة لحادث سيبراني قد زادت إلى مرة تقريباً كل 10 سنوات.</p>
<p>وتقول باتيل من وكالة المخابرات المركزية، إن المزيد من الشركات تنبهت للمخاطر.</p>
<p>ولفتت إلى أنه منذ الصراع الروسي الأوكراني، كان القطاع الخاص أكثر إنصاتاً. إلا أن الإجماع القائم بين مسؤولي الأمن الأمريكيين هو أنه ما لم يحدث، أو حتى يحدث، هجوم أكبر وأكثر ضرراً، فمن غير المرجح أن يتحقق مستوى التعاون المطلوب من الشركات، وهذا أمر يثير قلق الساسة والجماهير، وينبغي أن يخيف المستثمرين أيضاً.</p>

عالم الشركات بحاجة إلى التعاون في مجال مخاطر السيبرانية

4437978.jpg

قبل بضعة أسابيع، كانت إحدى صديقاتي على وشك إجراء عملية جراحية في المخ لإنقاذ حياتها بمدينة بوسطن، حينها أُلغيت العملية فجأة. ما السبب؟

<p><span dir="RTL">قال رومان فليب، مدير التسويق وعضو مجلس الإدارة في «ثريما»، تتخذ الشركة من سويسرا مقرًا لها، وتقدم حلول المراسلة الفورية الآمنة. ومنذ عام 2012، تعد «ثريما» متخصصة فيما يتعلق بالأمان وحماية البيانات في الرسائل الفورية، وهو أول تطبيق يقدم خدمة المراسلة بتقنية «التشفير التام بين الأطراف</span>(E2EE)<span dir="RTL">، بالإضافة لإنشاء بنية لا مركزية لتقليل البيانات الوصفية، ما يضمن أن مستخدميها يتركون أصغر بصمة رقمية ممكنة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">واليوم، تضم «ثريما» أكثر من 12 مليون مستخدم، وأكثر من 8000 شركة ومؤسسة تثق للحلول التجارية لـ «ثريما وورك» وثريما أون بريم</span> «.</p>
<p><span dir="RTL">وأضاف فليب: تدعم «ثريما» برتوكول السرية التامة للأمام</span> (PFS)<span dir="RTL">، الذي يمنع فك تشفير رسائل المستخدم السابقة، ويمكن استخدام التطبيق بشكل مجهول تمامًا، من دون تسجيل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال: سنركز في دولة الإمارات على استعراض تطبيقات المراسلة الخاصة بنا، «ثريما وورك»، وحلول البرامج المتكاملة كخدمة</span> SaaS<span dir="RTL">، و«ثريما أون بريم»، وحلولنا فيما يخص التواصل داخل مقر العمل، والتي توفر مجموعة فريدة من الميزات التي تسمح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بإدارة سياسات الشركة وتأمينها وفرضها على أجهزة الموظفين، على سبيل المثال، سياسة</span> BYOD <span dir="RTL">الاستعداد لاستخدام الأجهزة الشخصية، والبث، واستطلاعات الرأي، وما إلى ذلك. وتدعم حلول الشركة مجموعات المستخدمين المغلقة، وتوفير خصية التشفير التام بين الأطراف لجميع أشكال الاتصال، بما في ذلك الملفات والصور ومقاطع الفيديو والمكالمات الجماعية ومكالمات الفيديو. والأهم من ذلك، أن التطبيقات متوافقة تمامًا مع اللوائح الأوروبية</span> (NIS2, DORA, CER)<span dir="RTL">، وقوانين حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأشار: «صُمم «ثريما أون بريم» للمؤسسات التي تحتاج بشكل محدد إلى الأمان والملكية الكاملة للبيانات. وذلك لحماية المعلومات الحساسة والبيانات الشخصية بأفضل طريقة من أطراف ثالثة، حيث تضمن بيئة الاتصالات المستقلة أقوى حماية ضد التجسس الصناعي والبرمجيات الخبيثة والاحتيال الإلكتروني والتصيد الاحتيالي بالبريد الإلكتروني وبرمجيات الفدية وما إلى ذلك، ويمكن للشركات استخدام تطبيق المراسلة الآمن للغاية الخاص بها على بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأشار: تختلف «ثريما» عن خدمات المراسلة الفورية اليومية في سياسة «التصميم يدعم الخصوصية» الصارمة، كما أن ثريما تقلل من كمية البيانات المخزنة في خوادمها، بما في ذلك البيانات الوصفية مثل البيانات الزمنية للرسائل ومعلومات الشخصية المميزة للأفراد مقارنة بالتطبيقات الأخرى، حيث يتم تمويل «ثريما» عن طريق سعر التطبيق، لذلك فهو نموذج أعمال أكثر نزاهة واستدامة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ثانيًا، يسمح «ثريما» للمستخدمين بالتحقق من هوية جهات الاتصال الخاصة بهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال «يعد معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات</span> (GISEC)<span dir="RTL">، المكان المثالي لمقابلة المؤسسات المهتمة بأمان المعلومات من جميع أنحاء العالم، والتعرف على احتياجات الشركات والأعمال في المنطقة، وزيادة الوعي بأهمية الرسائل الخاصة بالعمل الآمنة، وفرصة ممتازة للتواصل مع الشركاء (المحتملين) والمرشحين والعملاء</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وقال: «لدينا العديد من العملاء المرموقين، ونحن فخورون بأن الحكومة السويسرية، والجيش السويسري، ومجموعة مرسيدس بنز، والبنك الاتحادي الألماني، وطيران الإمارات من بين عملائنا، بما في ذلك قوات الشرطة والحكومات في العديد من البلدان في أوروبا</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وحول خطط الشركة التوسعية، قال رومان: «تتمثل استراتيجيتنا في التعاون مع مقدمي الخدمات المحليين الذين يمكنهم مساعدة العملاء في استخدام حلولنا بفعالية، ونرى أن معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات</span> (GISEC) <span dir="RTL">فرصة للتواصل مع الشركاء المحتملين، واكتساب رؤى حول احتياجات السوق، وتعزيز التعاون الجديد</span>».</p>

اقتصاد الإمارات

«ثريما» السويسرية تستعرض أحدث ابتكاراتها التقنية في دبي

«ثريما» أكثر من 12 مليون مستخدم، وأكثر من 8000 شركة ومؤسسة تثق للحلول التجارية لـ «ثريما وورك» وثريما أون بريم.

<p><strong>تصادف نهاية هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى للحظة الأكثر رعباً في القطاع المصرفي الأوروبي خلال العقد الماضي</strong></p>
<p>لقد كان وقت اختبار.. كانت البنوك الإقليمية الأمريكية التي صراحة لم يسمع بها معظم الأوروبيين من قبل، إلا أنها كانت بحجم بنوك وطنية عديدة رائدة في أوروبا، في طريقها إلى الزوال، حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى خسائر فادحة.</p>
<p>وفجأة، انتشر الألم إلى أوروبا. بنك «كريدي سويس»، الذي تعثر لفترة طويلة بسبب قائمة فضائح كثيرة تراوح بين التجسس على كبار المديرين التنفيذيين، إلى عصابات تهريب الكوكايين البلغارية، تم اقتياده إلى حفل زفاف مع منافسه اللدود بنك «يو بي إس»، خلال عطلة نهاية أسبوع متوترة.</p>
<p>وبعد مرور عام، ما زال المصرفيون والمستثمرون مندهشين من استمرار الأرض، رغم كل هذه الدراما، في الدوران حول محورها. كانت هذه اللحظة بعيدة كل البعد عن لحظة «ليمان براذرز»، فقد انفجر عملاق مصرفي، وابتلعته البنوك بالكامل على الطريق، وعاشت الأسواق الأوروبية لتستمر في القتال. كان المزاج هو «ماذا قد حدث للتو؟»، أكثر منه «لنركض نحو التل».</p>
<p>لكن وبعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع مع بنك «كريدي سويس»، جاءت محطة أخرى عالية الخطورة. كان ذلك يوم الجمعة التالي 24 مارس. وتضمنت هجوم السوق على «دويتشه بنك». وبينما نتذكر جميعاً دراما «كريدي سويس» عالية المخاطر، يجب علينا أن نتعلم الدروس من هذه الدراما المنفصلة عنها.</p>
<p>كان أصل المشكلة، كما هو الحال في كثير من أمور الحياة، هو «تويتر»، وهو الاسم الذي كان يعرف به موقع التواصل الاجتماعي «X» في ذلك الوقت. هناك، بدأ رسم بياني مشؤوم في الظهور، يظهر أن تكلفة شراء التأمين ضد تخلف البنك الألماني عن سداد الديون قد ارتفعت بشكل صاروخي.</p>
<p>وتاهت بعض النقاط الدقيقة عن سوق مقايضات العجز الائتماني إلى حد ما من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي. قليلون من توقفوا للحظات ليدركوا أن الأمر غالباً ما يكون صعباً وسائلاً بما يكفي كي يشتري شخص عقداً واحداً فيولد ارتفاعاً كبيراً في السعر، بدون أن يمتلك بالضرورة السند الأساسي الذي يغطيه عقد الحماية. وتم حظر ما يسمى بتداول عقود مبادلة مخاطر الائتمان «العارية» لهذا السبب بالتحديد، فيما يتعلق بالسندات الحكومية الأوروبية، خلال أزمة ديون منطقة اليورو.</p>
<p>وفجأة، بدأت اللعبة، وهي مطاردة الحلقة الأضعف في القطاع المصرفي الأوروبي. ويبدو أن «دويتشه بنك»، الذي حصل على نصيبه العادل من النقاط المتذبذبة على مر السنين، هو الحلقة الأضعف. وبدأ سعر سهمه في الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 14 في المئة خلال اليوم عند أسوء نقطة خلال اليوم.</p>
<p>ومن المهم أن نتذكر هنا أنه لم يحدث أي خطأ جديد في البنك في هذه المرحلة، باستثناء مخطط مقايضات العجز الائتماني غير المستقر إلى حد ما، ولكن في أسبوع محموم، لم يستغرق الأمر سوى القليل جداً حتى تتسارع المضاربات عبر الإنترنت.</p>
<p>وإذا نظرنا إلى الوراء، فإن كل هذا يبدو سخيفاً. يبلغ سعر سهم دويتشه بنك الآن نحو 70 في المئة فوق أدنى مستوى له في ذلك اليوم، لكن مطحنة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي قوية. أحد الأشياء «العديدة» التي زادت الضغط على بنك «كريدي سويس» في الأشهر التي سبقت سقوطه كانت تغريدة مثيرة للقلق دفعت عدداً كبيراً من العملاء إلى سحب أموالهم من البنك.</p>
<p>وكما قال لي أحد المصرفيين مؤخراً، فإن السبب الذي جعل هذا الأمر مؤلماً للغاية بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، ومرعباً بالنسبة للآخرين، هو أن جنازة بنك «كريدي سويس» كانت معدة مسبقاً. لقد تعاملت الهيئات التنظيمية بشكل جيد للغاية مع هذه الأمور منذ عام 2008، كما أظهر تعامل السلطات الأمريكية مع الموت المفاجئ لبنك وادي السليكون وغيره من البنوك في وقت سابق من هذا الشهر.</p>
<p>وفي هذه الحالة، كان لدى السلطات السويسرية خطة، وقد نفذتها، وحشية، لكنها سريعة، وحاسمة، وذات مخاطر محدودة. لكن لا توجد مثل هذه الخطة بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، الذي يعتبر أكبر من أن تتمكن معظم البنوك الأخرى من ابتلاعه على عجل.</p>
<p>وشعرت أسهم البنوك الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة بالفزع. وكان المصرفيون داخل دويتشه بنك، ولأسباب وجيهة، يشعرون بالقلق والصدمة حقاً بسبب سرعة انخفاض الأسهم. لقد واجه البنك معضلة، هل ينبغي أن يقف الرئيس التنفيذي أو غيره من كبار الموظفين أمام المنصة ليقول إن كل شيء على ما يرام؟ أم أن ذلك سيجعل كل شيء أسوأ؟</p>
<p>وكان البعض يشعرون بالتوتر بشكل مضاعف عندما تناول المستشار الألماني أولاف شولتز هذه القضية في ذلك اليوم. ورداً على سؤال عما إذا كان «دويتشه بنك» هو بنك «كريدي سويس» الجديد، قال للصحافيين: «لا يوجد سبب للقلق بشأن ذلك».</p>
<p>أغلقت أسهم البنك على انخفاض بنسبة 8 في المئة خلال اليوم، بعد ارتفاع من الحضيض، وهو ما يشير إلى أن الحمى ارتفعت بسرعة كبيرة، وأن شولتز ربما يكون قد ساعد.</p>
<p>لكن يتعين على كبار المصرفيين أن ينتبهوا للرسالة من حلقة الدراما المشحونة تلك: الهراء على الإنترنت مهم. لا ينبغي أن يكون كذلك، لكنه مهم. وبالمثل، يجب على المستثمرين أن يتذكروا أنه في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد هراء.</p>
<p>من المستحيل أن نقول بأي قدر من اليقين ما الذي كان سيحدث لو أن دويتشه بنك أخرج كبار مسؤوليه ليقول للعالم إن كل شيء على ما يرام، ولا شيء يستحق المشاهدة هنا، ولكن من المنطقي أن نتخيل أن زلة واحدة كان من الممكن أن تجعل من يوم سيئ للغاية بالنسبة لأسهم البنك يوماً أسوأ بكثير. ويحسب للبنك أنه تمالك أعصابه وحافظ على صمته الوقور، ما حال دون أن يكون يوم الاثنين التالي قاتماً. في المرة المقبلة التي يتعرض فيها أحد البنوك للانزلاق، وسيحدث ذلك في وقت ما، يجب أن نتذكر ما حدث في ذلك اليوم من صواب وخطأ.</p>

الدرس المستفاد من الدراما المصرفية في أوروبا

target4509362566266449159.jpg

لقد كان وقت اختبار.. كانت البنوك الإقليمية الأمريكية التي صراحة لم يسمع بها معظم الأوروبيين من قبل، إلا أنها كانت بحجم بنوك وطنية عديدة رائدة في أوروبا، في طريقها إلى الزوال،

<p>عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الذي يشغل الروبوتات الدردشة مثلChatGPT، تتخلف الصين عن الولايات المتحدة فيما وصلت إليه من تقنيات، ولكن عندما يتعلق الأمر بإنتاج العلماء الذين يقفون وراء جيل جديد من التقنيات البشرية، هنا يبرز الدور الصين ويتفوق.</p>
<p>ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز تؤكد الأبحاث الجديدة أن الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة في عدد من المقاييس كونها أكبر منتج للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تولد البلاد ما يقرب من نصف باحثي الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم.</p>
<p>وبالمقابل، يأتي حوالي 18 في المائة من الباحثين من مؤسسات الدراسات الجامعية في الولايات المتحدة، وفقًا للدراسة التي أجرتها «ماركو بولو»، وهو مركز أبحاث يديره معهد بولسون، الذي يعمل على تعزيز العلاقات البناءة بين الولايات المتحدة والصين، وتظهر النتائج زيادة للصين، حيث أنتجت حوالي ثلث باحثي الذكاء الاصطناعي الرائدين في العالم قبل ثلاث سنوات، وبالمقابل، استمرت الولايات المتحدة في الوضع نفسه.</p>
<p>وتعتمد هذه الأبحاث على خلفيات الباحثين الذين نُشرت أوراقهم في مؤتمر 2022 لمعالجة المعلومات العصبية، ويُعرف هذا المؤتمر باسم «NeurIPS» ويركز على التقدمات في الشبكات العصبية، التي شكلت تطوراتٍ حديثةً في الذكاء الاصطناعي الإبداعي. تزداد الفجوة في المواهب على مدى العقد الماضي، خلال معظم فترة العقد 2010، استفادت الولايات المتحدة من انتقال أعداد كبيرة من أفضل عقول الصين إلى الجامعات الأمريكية لإكمال درجات الدكتوراه، وظل معظمهم في الولايات المتحدة، ولكن الأبحاث تظهر أن هذا الاتجاه بدأ أيضًا في التغير، حيث يزداد عدد الباحثين الصينيين الذين يبقون في الصين، أو يعودون إليها.</p>
<p>ما يحدث في السنوات القادمة قد يكون حاسمًا حيث تتنافس الصين والولايات المتحدة على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي - وهي تكنولوجيا يمكن أن تزيد من الإنتاجية وتعزز الصناعات وتدفع الابتكار - مما يحول الباحثين إلى واحدة من أهم المجموعات الجيوسياسية في العالم.</p>
<p><strong>استحواذ</strong></p>
<p>واستحوذ الذكاء الاصطناعي الإبداعي على صناعة التكنولوجيا في وادي السيليكون وفي الصين، مما أدى إلى هلع في التمويل والاستثمار، قاد هذا الانفجار العمالقة التكنولوجيين الأمريكيين مثل Google وشركات الناشئة مثل «أوبن إيه آي»، الذين حاولوا الاستحواذ على العلماء في المجال.</p>
<p>وقد يجذب ذلك السعي العديد من الباحثين الصينيين للعمل في الولايات المتحدة، على الرغم من التوترات المتصاعدة بين بكين وواشنطن، التي قد تثني بعضهم عن القدوم، حسبما أفاد الخبراء.</p>
<p>وتميزت الصين مؤخراً بسعيها لتنمية العديد من المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي جزئيًا، واستثمارها الكبير في التعليم ب هذا المجال، فمنذ عام 2018، أضافت البلاد أكثر من 2000 برنامج دراسات جامعية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع أكثر من 300 برنامج في أرقى الجامعات.</p>
<p>وعلى الرغم من ذلك، لاحظ داميان ما، المدير الإداري لمركز «ماركو بولو»، أن هذه البرامج لم تكن مرتكزة بشكل كبير على التكنولوجيا التي قادت إلى اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «ChatGPT»، بل تركز العديد من هذه البرامج على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والتصنيع، وليس كثيرًا على الجانب الإبداعي من الذكاء الاصطناعي الذي يهيمن حاليًا على تلك الصناعة في الولايات المتحدة، وفقًا لقوله.</p>
<p>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قادت الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤخرًا بفضل القدرات البشرية الغريبة للروبوتات الدردشة، فإن جزءًا كبيرًا من هذا العمل تم بواسطة الباحثين المتعلمين في الصين.</p>
<p>ووفقًا للأبحاث، يشكل الباحثون من ذوي الأصول الصينية الآن 38 في المئة من أصحاب المواهب الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، وفي وقت سابق، كان الأشخاص القادمون من الصين يشكلون 27 في المائة من أصحاب المواهب الرائدة العاملين في الولايات المتحدة، مقارنةً بـ 31 في المائة من أبناء الولايات المتحدة. </p>
<p>وقال مات شيهان، الزميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي الذي يدرس الذكاء الاصطناعي الصيني: «تظهر البيانات مدى أهمية الباحثين الصينيين الأصل للولايات المتحدة في تحقيق التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن الولايات المتحدة لا تزال جاذبة، نحن الزعيم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لأننا ما زلنا نجذب ونحتفظ بالمواهب من جميع أنحاء العالم، وخاصةً من الصين».</p>
<p>وقال بيتر أبيل، أستاذ في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومؤسس شركة Covariant للذكاء الاصطناعي والروبوتات: «العمل بجانب أعداد كبيرة من الباحثين الصينيين يعتبر أمرًا مألوفًا داخل الشركات والجامعات الأمريكية الرائدة، إنه حالة طبيعية». في الماضي، لم يكن المسؤولون الأمريكيون عن الدفاع قلقين للغاية بشأن تدفق المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي من الصين، جزئيًا لأن العديد من أكبر مشاريع الذكاء الاصطناعي لم تتعامل مع بيانات مصنفة السرية، وجزئيًا لأنهم اعتبروا أنه من الأفضل أن يكون لديهم أفضل العقول المتاحة، كما أن نشر البحوث الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح أيضًا كان يقيد المخاوف.</p>
<p><strong>السرية</strong></p>
<p>وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته إدارة ترامب والذي يمنع دخول الطلاب من بعض الجامعات المرتبطة بالجيش في الصين إلى الولايات المتحدة، وتباطؤ نسبي في تدفق الطلاب الصينيين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد، أظهرت الأبحاث أن أعدادًا كبيرة من أذكى عقول الذكاء الاصطناعي المشجعة لا تزال تأتي إلى الولايات المتحدة للدراسة.</p>
<p>وفي الشهر الحالي، تم توجيه اتهامات لمواطن صيني كان مهندسًا في Google بمحاولة نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك الهندسة المعمارية للشرائح الدقيقة الحرجة - إلى شركة مقرها في بكين والتي دفعت له بشكل سري، وفقًا لتهمة اتحادية.</p>
<p>وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الأعداد الكبيرة من الباحثين الصينيين في مجال الذكاء الاصطناعي العاملين في الولايات المتحدة تشكل الآن لغزًا لصانعي السياسات، الذين يرغبون في مواجهة التجسس الصيني دون تشجيع تدفق المهندسين الصينيين الأفضل في مجال الحوسبة إلى الولايات المتحدة، وفقًا للخبراء المتخصصين في التنافسية الأمريكية.</p>
<p>وقال سوبراو كامبهامباتي، أستاذ وباحث في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعة ولاية أريزونا: «العلماء الصينيين يقودون تقريبًا مجال الذكاء الاصطناعي، إذا حاول صانعو السياسات منع الباحثين الصينيين من البحث في الولايات المتحدة، فإنهم يطلقون النار على أنفسهم».</p>
<p><strong>تباين</strong></p>
<p>وسجل صانعو السياسات الأمريكيين متباين، حيث تم انتقاد سياسة إدارة ترامب التي تهدف إلى الحد من التجسس الصناعي الصيني وسرقة الملكية الفكرية، لأنها قامت بمحاكمة عدد من الأساتذة بشكل خاطئ، الأمر الذي جعل العديد من المهاجرين الصينيين يعتبرون أن مثل هذه التصرفات الحكومية شجعت بعض العلماء على البقاء في الصين.</p>
<p>وفي الوقت الحالي، أظهرت الأبحاث أن معظم الصينيين الذين يحصلون على درجات الدكتوراه في الولايات المتحدة يبقون في البلاد، مما يساعد في جعلها المركز العالمي لعالم الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة في التراجع، حيث استضافت حوالي 42 في المائة من أفضل المواهب في العالم، مقارنةً بحوالي 59 في المائة قبل ثلاث سنوات.</p>
<p> </p>

بكين تتقدم في الذكاء الاصطناعي الإنتاجي وواشنطن تتفوق في الجانب الإبداعي

«العلماء» حرب باردة جديدة تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الذي يشغل الروبوتات الدردشة مثلChatGPT، تتخلف الصين عن الولايات المتحدة فيما وصلت إليه من تقنيات، ولكن عندما يتعلق الأمر بإنتاج العلماء الذين يقفون وراء جيل جديد من التقنيات البشرية، هنا يبرز الدور الصين ويتفوق.

<p>حظرت حلول نقاط النهاية التي تقدمها كاسبرسكي، 72.7 مليون تهديد في المجمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، و36.7 مليوناً في أفريقيا، فضلاً عن 9.4 ملايين في تركيا، بإجمالي 110 ملايين تهديد خلال العام 2023، جاء ذلك خلال مناقشات النسخة السنوية التاسعة من «مؤتمر كاسبرسكي للأمن السيبراني – الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 2024»، وتبلغ نسبة المستخدمين الذين قد يتأثرون بهذه الهجمات 41% في منطقة الشرق الأوسط، و44% في أفريقيا، و38% في تركيا.</p>
<p>ورغم أهمية الحلول الفعالة في توفير الحماية لنقاط النهاية، يمكن تقليل مخاطر التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها هذه النقاط عن طريق استبدال أجهزة العميل المحمولة والمكتبية (Thick Clients) بأجهزة العميل منخفضة الأداء التي تستخدم نظام تشغيل المناعة السيبرانية.</p>
<p>ويقول فزليريزام محمد نور، مدير تطوير الأعمال في شركة «أسوانت ديستريبيوشن»: «نقوم بنشر أجهزة العميل منخفضة الأداء المعززة بنظام المناعة السيبرانية عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك البلديات والنقل ومرافق التدريب، ولاحظنا وجود إمكانات واعدة لهذا الحل في عدد هائل من الحالات في السوق، خاصة وأنه يمكن استبداله مكان أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتشغيل التطبيقات القياسية، وبناءً على ذلك، تعتبر هذه الأجهزة طريقة فعالة من حيث التكلفة وآمنة لتلبية الطلب على نقاط النهاية».</p>
<p>ويقول فيكتور إيفانوفسكي، مدير تطوير الأعمال لبرنامج التشغيل KasperskyOS: «تُظهر الأبحاث أن أجهزة العميل منخفضة الأداء التي تعمل على أنظمة التشغيل التقليدية تكون عرضة للاختراق باستخدام أداة بسيطة في دقائق معدودة، ومن ثم استغلالها في عمليات التجسس على المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم السرية، ونعتقد يقيناً أن مستقبل تطوير أجهزة العميل منخفضة الأداء يجب أن يعتمد على أنظمة المناعة السيبرانية التي يمكنها تحييد الهجمات الخبيثة، وبهذه الطريقة، يتمكن النظام من مواصلة العمل بكفاءة حتى في البيئة العدوانية، كما يمكنه إيقاف المهاجمين المحتملين ومنع تقدمهم، وخضعت مجموعتنا من حلول نظام التشغيل KasperskyOS لاختبارات صارمة من قبل شركائنا وعملائنا، ونستطيع القول بثقة تامة إن مستقبل الأمن السيبراني يعتمد إلى حد كبير على المناعة السيبرانية، وإن ملامح هذا المستقبل بدأت تتكشف الآن».</p>
<p>وبالتعاون مع «سنتيرم» Centerm، الشركة العالمية المنتجة لأجهزة العميل منخفضة الأداء، تنتج كاسبرسكي جهاز Kaspersky Thin Client (KTC)، ليكون أول جهاز عميل منخفض الأداء في العالم يأتي مزوداً بنظام المناعة السيبرانية، ويعني ذلك أنه لا يتطلب أدوات إضافية للحماية من الفيروسات.</p>
<p>ويتيح الجهاز ذاته تطوير بنية تحتية آمنة وعملية وسهلة الإدارة، وفق مبدأ التصميم الآمن ونهج المناعة السيبرانية. وبفضل هذا المزيج من التحسينات التقنية والمعمارية، يكتسب الجهاز قدراً أعلى من المرونة في مواجهة الهجمات الإلكترونية مقارنة بأجهزة العميل التقليدية منخفضة الأداء.</p>

«كاسبرسكي» تكشف حظر 110 ملايين تهديد في المنطقة خلال 2023

<p><span dir="RTL">نددت شركة جوجل الثلاثاء بمجموعة من شركات برمجيات المراقبة التي قالت إنها تتيح استخدام أدوات قرصنة خطيرة، وحثت الولايات المتحدة وحلفاءها على بذل جهد أكبر لكبح جماح صناعة برامج التجسس</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتقول شركات برامج التجسس إن منتجاتها مخصصة للحكومات لأغراض الأمن القومي، لكن لطالما تبين أنها استخدمت لاختراق هواتف المجتمع المدني والمعارضة السياسية وصحافيين خلال العقد الماضي. وخضعت هذه الصناعة لتمحيص متزايد منذ العثور على برنامج تجسس بيجاسوس التابع لشركة إن.إس.أو الإسرائيلية على هواتف شخصيات كثيرة على مستوى العالم من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفي تقرير صدر الثلاثاء، قال باحثون من جوجل إن (إن.إس.أو) شركة معروفة لكن توجد عشرات من الشركات الصغيرة الأصغر حجماً تساعد في انتشار تكنولوجيا التجسس للاستخدامات الضارة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">والنتائج التي توصلت إليها شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت مهمة لأن الشركة لديها أفضل رؤية لحملات القرصنة على مستوى العالم نظراً لاتساع نطاق انتشارها عبر الإنترنت</span>.</p>
<p><span dir="RTL">والتزمت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها العام الماضي بالعمل على كبح صناعة برمجيات المراقبة، بعد اكتشاف استهداف ما لا يقل عن 50 موظفاً حكومياً أمريكياً في 10 دول ببرامج تجسس</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويأتي تقرير جوجل بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات للأفراد الذين وصفتهم بأنهم يسيئون استخدام برامج التجسس التجارية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقالت جوجل في بيانها «الحد من قدرة بائعي برامج التجسس على العمل في الولايات المتحدة يساعد على تغيير هيكل الحوافز الذي سمح لهم بمواصلة النمو</span>».</p>

جوجل تندد بشركات برامج «التجسس» وتدعو إلى تشديد اللوائح

​نددت شركة جوجل الثلاثاء بمجموعة من شركات برمجيات المراقبة التي قالت إنها تتيح استخدام أدوات قرصنة خطيرة، وحثت الولايات المتحدة وحلفاءها على بذل جهد أكبر لكبح جماح صناعة برامج التجسس.

<p>أصدرت غوغل كلاود تقريرها السنوي حول توقعات الشركة لمشهد الأمن السيبراني لعام 2024، والذي يضم ثمرة أفكار نخبة من أبرز قادة وخبراء الأمن السيبراني من مانديانت، غوغل كلاود، وفايرس توتال، ثلاثة من أهم الخطوط الأمامية الرائدة في التصدي لأحدث وأكبر الهجمات السيبرانية. يهدف هذا التقرير الشامل لتمكين صناعة الأمن السيبراني ويقدم رؤى واستراتيجيات أساسية لتكوين فهم أفضل وأوضح لمخططات مجرمي الإنترنت خلال هذا العام.</p>
<p>في حين أن التقنيات الجديدة تساعد الفرق الأمنية بلا شك، إلا أنها كفيلة بحد ذاتها بتوسيع سطح الهجوم. في عام 2024، سيوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي، بقدراته المذهلة على التطور، طرقاً جديدة للمهاجمين لشن حملات تصيد مقنعة وعمليات سرقة معلومات على نطاق واسع. ومع ذلك، سيستخدم المدافعون للتقنيات نفسها لتعزيز قدراتهم على الكشف عن الخصوم والتصدي لهم. وعلى نطاق أوسع، سيتمكن المدافعون من تقليل الجهد المبذول، والتصدي للتهديدات المتزايدة، وسد فجوة المهارات الآخذة في الاتساع.</p>
<p>وقال رينزي جونغمان، أخصائي استراتيجيات استخبارات التهديد في الشرق الأوسط وأفريقيا - غوغل كلاود: «بينما يسمح التطور السريع للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي بتسريع وتوسيع نطاق العمليات الإجرامية التي يشنها المهاجمون، إلا أنه يوفر أيضاً طرقاً فريدة للمدافعين للتصدي لهذه التهديدات. شخصياً، أنظر إلى إمكانية توسيع نطاق المواهب في مجال الأمن السيبراني كأمر مثير للاهتمام بشكل خاص، إذ تضم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عدداً متزايداً من خريجي الأمن السيبراني الشباب والموهوبين الحريصين على المساهمة في الدفاع عن بلدانهم وشركاتهم ضد الهجمات السيبرانية. بإمكانهم الآن البدء في إحداث تأثير هائل والنمو بسرعة وتوسيع مجموعة مهاراتهم من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإجراء تحقيقاتهم وإنجاز عملياتهم».</p>
<p>يواصل مشهد الأمن السيبراني بالتطور المستمر، وأحياناً بطرق جديدة وغير متوقعة. ويحمل المدافعون، الذين يتمتعون بموارد محدودة في كثير من الأحيان، مسؤولية هائلة لمواكبة ذلك. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من توقعات غوغل كلاود لمشهد الأمن السيبراني لمساعدة المدافعين في الاستعداد لعام 2024:</p>
<p>•    الذكاء الاصطناعي للهجوم والدفاع: من المقرر أن يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الأمن السيبراني لكل من المهاجمين والمدافعين، ومن المتوقع أن يستفيد المهاجمون من الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة لوضع خطط تصيد وهندسة اجتماعية أكثر تعقيداً، بالإضافة إلى توسيع نطاق إلى عمليات سرقة المعلومات.</p>
<p>ومن جهة أخرى، سيستخدم المدافعون الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها واكتشاف مرتكبيها، بالإضافة إلى تسريع التحليلات والمهام الأخرى التي تستغرق عادة وقتاً طويلاً مثل الهندسة العكسية.</p>
<p>•    استمرار هجمات ثغرات يوم الصفر: يتوقع المهاجمون زيادة الاعتماد على ثغرات يوم الصفر من قبل هجمات الدول أو مجموعات المجرمين الإلكترونيين بهدف تجنب الكشف والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى معلومات الأنظمة المخترقة لفترة طويلة. تعد الأجهزة المتطورة وبرامج المحاكاة الافتراضية جذابة بشكل خاص لجهات التهديد نظراً لصعوبة مراقبتها. يدرك مجرمو الإنترنت أن استخدام ثغرة يوم الصفر سيزيد من عدد الضحايا. أثبتت أحداث الابتزاز الجماعي الأخيرة أن عدد المنظمات والشركات المهددة بالخضوع للتهديدات وعمليات الابتزاز وتبادر بدفع الفدية المطلوبة حتى وإن كانت مبالغ هائلة آخذ بالتزايد.</p>
<p>•    تزايد انتشار الجرائم الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة: توقع زيادة في الجرائم الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، حيث يستخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة والجديدة مثل خدمات المساعدة المنزلية ووسائل التواصل الاجتماعي المزيفة، والاتصالات المصرفية أو الحكومية، والتنبيهات المصممة لخداع الضحايا وحثهم على تثبيت التطبيقات الضارة على أجهزتهم المحمولة. حول هذه النقطة يضيف جونغمان: «لقد نما هذا النوع من الهندسة الاجتماعية بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وبينما تتخذ الحكومات والشركات تدابير لحماية عملائها، فمن المرجح أن ينمو حجم هذه التهديدات وتتزايد تعقيداتها في جميع أنحاء المنطقة».</p>
<p>•    نضوج الهجمات التي تستهدف البيئات الهجينة ومتعددة السحابات: مع انتقال المؤسسات في جميع أنحاء العالم إلى السحابة، من المتوقع أن تتطلع جهات التهديد السيبراني إلى استغلال الهوية والإعدادات الخاطئة للتحرك والعمل عبر بيئات سحابية مختلفة.</p>
<p>•    تصعيد التجسس وتكتيكات «الروبوتات النائمة»: ستتطور أنشطة التجسس وتجد المزيد من الطرق للتوسع، بما في ذلك استخدام «الروبوتات النائمة» التي تم إنشاؤها من إنترنت الأشياء، وأجهزة المكاتب الصغيرة أو الأجهزة المنزلية أو الأجهزة منتهية الصلاحية. يمكن استخدام شبكات الروبوت هذه والتخلص منها حسب الحاجة، مما يزيد من تعقيد جهود إسناد الهجوم إلى جهات معينة.</p>
<p>•    عودة تقنيات الهجوم القديمة: من المتوقع أن تشهد تقنيات الهجوم السيبراني القديمة والأقل شيوعاً والتي ليست مفهومة على نطاق واسع انتعاشاً هذا العام. هذه الأساليب، التي يتم تجاهلها غالباً في أنظمة الكشف الحديثة، توفر للمهاجمين وسيلة خفية لاختراق الدفاعات.</p>

غوغل كلاود تكشف عن محاور تعزيز قدرات الأمن السيبراني في 2024

أصدرت غوغل كلاود تقريرها السنوي حول توقعات الشركة لمشهد الأمن السيبراني لعام 2024، والذي يضم ثمرة أفكار نخبة من أبرز قادة وخبراء الأمن السيبراني من مانديانت.

نتائج البحث عن: التجسس الاقتصادي